باحث: الجنوب خارج إطار الدولة.. ولبنان إمّا دولة كاملة السيادة أو لا
قال الدكتور ميشيال الشماعي، الكاتب والباحث السياسي اللبناني، إن المشهد في الجنوب اللبناني لا يزال حتى اللحظة «خارج إطار المؤسسات الشرعية للدولة»، مشيراً إلى أن العمليات الإسرائيلية التي تُشنّ على الأراضي اللبنانية تستهدف قيادات ومستودعات وتحركات تابعة لمنظمة حزب الله.
العمليات لن تتوقف
وأضاف «الشماعي» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة اللبنانية زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها.
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بجنوب نهر الليطاني فحسب، بل «يتعلق بلبنان كله»، مؤكداً أنه «إما أن تكون الدولة دولة بكل ما للكلمة من معنى، أو لا تكون».
الواقع يعكس خللاً عميقاً
وأشار الباحث السياسي إلى أن الواقع الراهن يعكس خللاً عميقاً في توزيع السلطة وممارسة السيادة، وهو ما يجعل الجنوب ساحة مفتوحة للتصعيد وعمليات الاستهداف المتكررة، في ظل غياب القرار الوطني الموحد.
مصر من أولى الدول
وفي سياق أخر، بالتزامن مع مؤتمر هانوي – فيتنام 2025، الذي كانت مصر من أولى الدول التي دُعيت إليه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، صدر هذا الشهر عن منشورات الحلبي الحقوقية ببيروت (لبنان)كتاب جديد للقاضي الدكتور محمد محمود شوقي، نائب رئيس مجلس الدولة الرئيس المنتخب للجمعية الدولية لمكافحة الجرائم السيبرانية بباريس، بعنوان: «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.. دراسة تحليلية مقارنة باتفاقية بودابست».
يعد هذا العمل هو الأول من نوعه في الوطن العربي؛ إذ يتناول - في أربعة عشر فصلاً، وعلى مدى أكثر من 450 صفحة - دراسة تحليلية مقارنة بين اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة (2024) واتفاقية بودابست لعام 2001، في محاولة علمية لاستجلاء التطور المفاهيمي والتشريعي الذي شهدته الجهود الدولية في مكافحة الجرائم السيبرانية خلال العقدين الماضيين.
ويستعرض الكتاب أوجه التشابه والاختلاف بين الاتفاقيتين في مجالات مثل: التجريم، والتعاون الدولي، والإجراءات الجزائية، وحماية البيانات، والمسؤولية الجنائية، مع تقديم رؤية نقدية معمقة حول مدى استجابة النص الأممي الجديد للتحولات التقنية والتهديدات العابرة للحدود.
