وكيل وزارة الشباب بالقليوبية يتفقد جاهزية المقار العامة استعدادا للنواب
في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وضمن خطة الدولة لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنظمة، أجرى الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية جولة ميدانية موسعة لتفقد جاهزية المقار العامة بالهيئات الشبابية والرياضية المخصصة لانتخابات مجلس النواب، يرافقه الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة.
وخلال الجولة، شدد وكيل الوزارة على أهمية مراعاة عوامل الأمن والسلامة داخل المقار، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين، مع التأكد من توفير فرق الدعم، ومنافذ الدخول والخروج الآمنة، وتهيئة المقرات بما يضمن سهولة الحركة وانسيابية العملية الانتخابية.
🔹 الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية تضم:
3,650,935 ناخبا مسجلين بالتصويت.
6 دوائر انتخابية.
16 مقعدا فرديا.
71 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية بالمحافظة.
كما تعتمد وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على 3 مقرات للجان العامة خلال العملية الانتخابية، وهي:
1. اللجنة العامة بمركز شباب سنديون
2. اللجنة العامة بمركز شباب الخانكة
3. اللجنة العامة بنادي المؤسسة العمالية
وأكد الدكتور وليد الفرماوي أن المديرية تعمل على قدم وساق لضمان جاهزية جميع المنشآت الشبابية والرياضية، بما يعكس التزام الدولة بالتيسير على المواطنين وتعزيز المشاركة في انتخابات مجلس النواب.
فيما تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، نتائج الحملة المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والتي استهدفت إزالة التعديات "المغمورة بالمياه" على فرع رشيد بزمام مدينة القناطر الخيرية.
وصرح محافظ القليوبية أن الحملة جاءت تفعيلاً لتوجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لتطهير النهر من كافة أشكال التعدي. وقد أسفرت الحملة، التي تمت بالتنسيق الأمني الكامل مع مديرية أمن القليوبية وبالتعاون مع الإدارة العامة لحماية النيل، عن تنفيذ وإزالة 12 قرار تعدٍ لحالات كانت مغمورة بالمياه بفرع رشيد بنطاق مدينة القناطر الخيرية ، حيث تمت الإزالة بشكل كامل ونهائي حتى سطح الأرض والمياه.
وأكد "المحافظ" أن المحافظة لن تتوانى عن التصدي بكل حزم لأي محاولات للمساس بنهر النيل، مشيراً إلى أن ملف التعديات على المجاري المائية يقع على رأس أولويات العمل التنفيذي. وأوضح أن التعامل مع مثل هذه الحالات يعكس إصرار الدولة على استرداد حق الشعب وفرض هيبة القانون، وضمان سريان المياه دون أي عوائق قد تؤثر على كفاءة المجرى المائي.
