وزير الري الأسبق يكشف لـ«نيوز رووم» تحركات إثيوبية خطيرة لتهديد أمن مصر المائي

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن إعلان إثيوبيا نيتها بناء سدٍ ثانٍ على غرار سد النهضة يُثير مخاوف مشروعة، خاصة في ظل غياب أي اتفاق قانوني مُلزِم ينظم عملية إنشاء السدود على النيل الأزرق أو تشغيلها.

وأكد وزير الموارد المائية والري الأسبق في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أن عدم وجود اتفاق مبرم يعني – من الناحية العملية – أن إثيوبيا قد تستمر في بناء مزيد من السدود دون الرجوع إلى مصر أو السودان، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحصة مصر المائية وأمنها القومي المائي.

وأضاف علام، أن كافة السدود التي أقامتها إثيوبيا بالفعل تنطبق عليها هذه المشكلة؛ فغياب الإطار القانوني الملزم يفتح الباب أمام قرارات أحادية قد تُحدث آثارًا خطيرة على دولتي المصب.

وشدّد علام على أن استمرار هذا النهج الإثيوبي قد يقود إلى اضطرابات كبرى أو مواجهات سياسية وأمنية إذا ما تزامن مع ظروف إقليمية حساسة، مشيرًا إلى أن التاريخ شهد مواقف مشابهة، سواء خلال أحداث عامي 1967 و1973 أو حتى خلال ثورة يناير، حين تزداد محاولات الأطراف استغلال الانشغال الداخلي في مصر.

وختم علام تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لا تعارض التنمية في إثيوبيا، لكنها تتمسك بضرورة وجود اتفاق شامل وعادل يضمن حقوق جميع الأطراف ويمنع أي تهديد لحياة الملايين المرتبطة بنهر النيل.