إزالة حالة تعدٍ على مساحة 80 مترًا مربعًا بقرية خالد بن الوليد بالبحيرة
في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها محافظة البحيرة للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، ووفق توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
تواصل الوحدات المحلية حملاتها اليومية للتصدي بحزم لأي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة في المهد.
إزالة حالة تعدٍ على مساحة 80 مترًا مربعًا بقرية خالد بن الوليد بالبحيرة
تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى فرض الانضباط والتصدي لمحاولات البناء العشوائي، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الدقيق والسريع لقرارات الإزالة.
وفي هذا السياق، وبتعليمات مباشرة من عمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة بدر، نفذت الوحدة المحلية لقرية عمر مكرم حملة إزالة موسعة استهدفت إزالة حالة تعدٍ على مساحة 80 مترًا مربعًا بمنطقة قرية خالد بن الوليد التابعة للوحدة المحلية، حيث قام بعض المواطنين بالشروع في إقامة مبانٍ مخالفة باستخدام الطوب الأبيض الحجري دون أي تراخيص قانونية.
وقد تمت الحملة تحت إشراف ميداني من شريف السنوسي ونور مختار نائبي رئيس المركز، وبمشاركة فعّالة من محمود الجعيدي، سكرتير وحدة عمر مكرم، ورشاد مدكور مدير التعديات بالمركز، بالإضافة إلى محمد متولي مسؤول التعديات، وفريق عمل التعديات بوحدة عمر مكرم. وتمكنت الحملة من إزالة المخالفة بالكامل ورفع كافة المخلفات من الموقع لضمان عدم إعادة التعدي مرة أخرى.
وأكد رئيس مركز ومدينة بدر على أهمية استمرار المتابعة اليومية والمرور المستمر على الأراضي المستردة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محاولة للتعدي، مع تنفيذ الإزالات الفورية في المهد حفاظًا على الصالح العام. كما وجّه بضرورة تعزيز حملات الرصد المبكر للتعديات لضمان وقفها في بدايتها، ومنع الوصول إلى مراحل متقدمة من البناء العشوائي الذي يمثل خطرًا يهدد الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.
وتأتي هذه الجهود في إطار التحركات المستمرة لمحافظة البحيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على مقدرات الدولة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة داخل القرى والمراكز. كما تواصل الوحدات المحلية العمل على دمج التكنولوجيا في متابعة الأراضي، وتفعيل دور إدارة المتغيرات المكانية لضبط أي تحركات جديدة على الأرض في إطار خطط الرقابة الشاملة.
وتؤكد محافظة البحيرة أنها ماضية في مواجهة التعديات بكل حزم، وأنها لن تسمح بأي تجاوزات تمس أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مع استمرار التعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية في تنفيذ قرارات الإزالة وتحقيق الانضباط على أرض الواقع.
