دينا أبو الخير: الإسلام منح المرأة مكانة عظيمة وحرية مسؤولة (فيديو)
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن الإسلام كرّم المرأة ومنحها مكانة عظيمة وحرية مسؤولة، لافتة إلى أن بعض المفاهيم المتداولة حول تبعية المرأة للرجل لا تمثل روح التشريع الإسلامي الصحيح.
وخلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» على قناة صدى البلد، أوضحت أبو الخير أن هناك محاولات لحصر دور المرأة في التبعية والحرمان من اتخاذ القرار، وهو ما يتعارض مع المبادئ التي أرساها الإسلام، والتي تقوم على العدل والمودة في بناء الأسرة المسلمة.
الإسلام نقلة في حياة المرأة
وسلّطت أبو الخير الضوء على الواقع المظلم الذي كانت تعيشه النساء قبل الإسلام، حيث كانت تُباع وتُشترى وتُحرم من الميراث والحقوق، بل وصل الأمر إلى وأد البنات أحياء.
واعتبرت أن أول مظاهر تكريم الإسلام للمرأة تمثل في الاعتراف بإنسانيتها الكاملة ومسؤوليتها أمام الله، مستشهدة بالآيات القرآنية التي خاطبت الرجال والنساء معًا.
اختيار الزوج.. حق شرعي
وتناولت قضية إجبار الفتاة على الزواج، مؤكدة أن الإسلام كفل لها حق اختيار شريك حياتها، واستشهدت بقصة الفتاة التي ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم لتشتكي من زواجها دون رضاها، فأنصفها وأقر بحقها في القبول أو الرفض.
العلاقة بين الرجل والمرأة
وأشارت إلى أن الإسلام دعا إلى التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بعيدًا عن التسلط أو الإجبار، مشددة على أن المودة والاحترام والمسؤولية المشتركة هي أسس العلاقة الزوجية في الإسلام.
وختمت حديثها بالدعوة إلى الاقتداء بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله مع النساء، حيث كان رقيقًا عطوفًا، يقدّر المرأة ويصون كرامتها.
وعلى جانب آخر، تحرص الدولة المصرية على تعزيز مكانة المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع ونهضته، من خلال اتباع نهج متكامل على مدار أكثر من عشر سنوات يهدف إلى تمكينها على كافة الأصعدة، وذلك من خلال ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، حيث حرصت الدولة على دعم المرأة سياسيًا، من خلال تعزيز تمثيلها في مراكز صنع القرار، وضمان دورها الفاعل في رسم السياسات.
وتمكينها من العمل بالسلك القضائي، بما يعكس إيمان الدولة بقدرة المرأة على الإسهام في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، علاوة على مواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، أما على الصعيد الاجتماعي فقد عكفت الدولة على اتباع سياسات وبرامج تستهدف تأهيل المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
وتوفير الرعاية الصحية اللازمة التي تكفل لها حياة كريمة، مع الحرص على ترسيخ هذه المكتسبات من خلال إطار تشريعي ومؤسسي يضمن حقوقها ويعزز دورها في شتى المجالات، وهو ما انعكس إيجابًا على الرؤية الدولية لجهود مصر من أجل تدعيم وتمكين المرأة.
