موظفة تحول صحراء الجيزة إلى مسرح "جريمة خطف" لتصفية حسابات وظيفية
في مشهد لم يكن متوقعا، تحول خلاف وظيفي عادي داخل أحد القطاعات بالجيزة إلى قصة كيدية مثيرة، وثقت مقولة " كيد النسا" حيث كادت أن تتسبب في زعر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ادعاءات الخطف
ففي مساء يوم بدا روتينيا، خرجت موظفة شابة في متوسط العمر، من مقر عملها وهي مثقلة بشعور متراكم من الغضب نتيجة خلافات حادة ومستمرة مع مديرتيها، وقد كان هذا الغضب الشرارة التي دفعتها لخلق قصة اختطاف واعتداء وهمية بلغت حد الإثارة.
انتشار القصة الملفقة
في اليوم التالي سارع أحد المواقع الإخبارية إلى نشر خبر مفاده تعرض الموظفة لعملية خطف واعتداء عقب مغادرتها العمل، وادعت الموظفة في بلاغها وتفاصيل الخبر أن شخصًا مجهولًا تتبعها إلى نقطة نائية في طريق صحراوي بدائرة قسم الهرم، حيث قام بالاعتداء عليها وتركها مصابة بـكدمات وسحجات على مختلف أنحاء جسدها، انتشر الخبر كالنار في الهشيم، مما تسبب في حالة من التعاطف والقلق بين رواد مواقع التواصل.
البلاغ الأمني وبداية الخيط
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا رسميا من الموظفة وشقيقها، حيث ظهرت عليها علامات الإصابة وشرعت في خلق رواية وتفاصيل مرتبة حول عملية الخطف والاعتداء، واتهمت في المحضر مديرتيها بالوقوف خلف التخطيط بدافع الخلافات الوظيفية، ورغم أن القصة بدت للوهلة الأولى متماسكة، إلا أن فرق البحث بدأت في فحص دقيق لمسار الحركة وتوقيتات الخروج وخط سير الموظفة ومديرتيها.
التحريات تكشف الحقيقة
مع تقدم سير التحقيقات والمعاينة، بدأت الحقيقة تميل نحو اتجاه مختلف، حيث كشفت التحريات الأمنية، أنه لم تثبت وجود أي دليل مادي يدعم وقوع حادثة الخطف، ولم يتم العثور على أي كاميرات مراقبة أو شهود عيان يؤكدوا روايتها، كما أشار الفحص الطبي إلى أن الإصابات التي ظهرت عليها كانت بسيطة ومن الممكن أن تكون مفتعلة.
ومع تكثيف التحريات وجمع الأدلة و الاستجواب وتضييق دائرة الحقائق، انهارت الموظفة واعترفت باختلاق القصة الواقعة، وأكدت أن هدفها الوحيد كان الإضرار بمديرتيها بعد الخلافات الطويلة، وأنها أقدمت على إحداث إصاباتها بنفسها لجعل روايتها تبدو مقنعة وحقيقية.
الإجراءات القانونية
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموظفة بتهمة الادعاء الكاذب وتضليل السلطات، وتواصل جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة وتداعياتها داخل الجهة الوظيفي، وإتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة حيالها.
