نواب يتقدمون بأسئلة عاجلة لحماية الرقعة الزراعية وتحويل الجراجات لأنشطة تجارية
شهد مجلس النواب تحركات برلمانية مكثفة، حيث تقدم عدد من النواب بعدة أسئلة عاجلة إلى الحكومة ووزرائها المعنيين بشأن عدة قضايا، ومنها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها أولوية قطوى لدى الدولة.
تحرك برلماني لمساندة الدولة في حماية الرقعة الزراعية
ثمّن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، التصريحات الحاسمة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والتي أكد فيها أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وأن التعدي على الأرض الزراعية خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه بأي شكل من الأشكال، مع التشديد على أنه لا تهاون ولا تساهل في مواجهة المخالفات معلناً تأييده الكامل لما شدّد عليه الوزير بشأن تطبيق القانون بكل حسم وصرامة، وضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ في المهد قبل اتساعه، وترسيخ مبدأ “لا للأيدي المرتعشة” في تنفيذ القانون وصون هيبة الدولة.
كما أشاد بتأكيد الوزير على حرمان المتعدين من الحصول على الأسمدة المدعمة كإجراء رادع لمواجهة هذه الجريمة التي تهدد الأمن الغذائي.
وطالب "زين الدين " الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بإصدار تكليفات واضحة وحاسمة إلى جميع المحافظين، وقيادات المحليات، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، للعمل وفق نهج وزير الزراعة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي مؤكداً أن نجاح هذا الملف الاستراتيجي يمثل حائط الصد الأول لحماية الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الزراعية.
ورصد النائب محمد عبد الله زين الدين 7 مكاسب متوقعة من الحسم في مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وهي:
- وقف نزيف فقدان الأراضي الخصبة التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي القومي.
- رفع كفاءة الإنتاج الزراعي عبر الحفاظ على المساحات المزروعة ومنع تحولها للبناء العشوائي.
- دعم خطط الدولة للتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة دون خسائر إضافية في الأراضي القديمة.
- استعادة هيبة الدولة عبر تطبيق صارم للقانون ومنع أي تجاوزات.
- تقليل الضغط على المرافق والخدمات الناتج عن البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية.
- تحسين جودة البيئة والحد من التلوث عبر منع التحول العشوائي للكتل الزراعية.
- تعزيز الاستثمار الزراعي بعدما يشعر المستثمر بالأمان القانوني وعدم الاعتداء على الأراضي.
تحويل الجراجات لأنشطة تجارية بالمحافظات
من جانبه، توجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بشأن الانتشار الخطير لظاهرة تحويل الجراجات السكنية إلى أنشطة تجارية غير مرخصة في مختلف عواصم المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، وهي الظاهرة التي وصفها بأنها أصبحت «قنبلة مرورية» تُفاقم التكدس وتُعطل الحياة اليومية للمواطنين مؤكداً أن الجراجات التي خُصصت قانونًا لركن سيارات السكان، تحوّلت في غياب الرقابة إلى مخازن ومحال وورش ومقاهٍ تعمل بلا تراخيص، مما تسبب في ارتفاع غير مسبوق لأزمة الركنات، وازدحام خانق بالشوارع الداخلية وعواصم المحافظات، إلى جانب استفحال الإشغالات وتعدي أصحاب هذه الأنشطة على الطريق العام.
وطالب المهندس حسن المير بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين للنزول بأنفسهم في حملات مفاجئة لملاحقة المخالفين، واتخاذ إجراءات الغلق والتشميع وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقبل التسويف بعد أن وصلت إلى مرحلة تهدد السلامة المرورية والانضباط العمراني متسائلاً : لماذا تُترك الجراجات للتحول إلى أنشطة تجارية دون أي تدخل من إدارات المتابعة بالمحليات رغم وضوح المخالفة؟ وهل تمتلك الوزارة خريطة واضحة لعدد الجراجات المغلقة أو المُحوَّلة تجاريًا في مختلف المحافظات؟ وما هى الإجراءات القانونية التي اتُّخذت ضد أصحاب الجراجات المخالِفة خلال السنوات الأخيرة، ولماذا لا تُعلن للشارع؟
كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : كيف يتم منح تراخيص لمحال وأنشطة داخل عمارات سكنية رغم مخالفتها الصريحة لاشتراطات البناء واستخدامات العقار؟ ومتى يتم تفعيل عقوبات رادعة تمنع عودة هذه الأنشطة بعد غلقها، وتضمن عدم تكرار المخالفات؟ مطالباً بتشكيل لجان تفتيش مشتركة يومية بمشاركة الإدارة الهندسية، المرافق، والمرور، لضبط تحويل الجراجات ووقف النشاط في حينه وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للجراجات تتضمن الجراجات المغلقة، المُحوّلة، والمطابقة للاشتراطات، مع تحديث شهري وإرسال تقرير للوزارة.
كما طالب المهندس حسن المير بتفعيل عقوبات الغلق والتشميع والتغريم فورًا وتغليظ العقوبات بحيث تشمل سحب العدادات ووقف الخدمات عن العقار حتى الالتزام بإعادة الجراج لوضعه الأصلي وتخصيص نيابات عاجلة لقضايا التعدي على الجراجات لتسريع الفصل في الدعاوى، منع التراخي، وتطبيق العقوبات بحزم وإلزام المطورين العقاريين بإدارة الجراجات مركزيًا عبر شركات متخصصة، ومنع أصحاب الوحدات السكنية من التصرف فيها بشكل مخالف لاشتراطات الترخيص مع إطلاق حملة قومية بعنوان «رجّع جراجك»
للتوعية بخطورة تحويل الجراجات، وفتح قنوات للإبلاغ، مع حملات مفاجئة بقيادة المحافظين أنفسهم.
وشدد المهندس حسن المير على أن الجراجات ليست رفاهية بل حق أصيل للمواطن وضرورة لحماية المدن من الشلل المروري، محذرًا من أن استمرار تحويلها إلى مشروعات تجارية سيقود إلى مزيد من الفوضى المرورية والعمرانية.
وطالب الحكومة والمحليات بتنفيذ القانون بلا استثناءات، وإغلاق أي جراج مخالف فورًا، لضمان عودة الانضباط للشارع المصري.
