محافظ أسوان يوجه بالتدخل السريع لدعم أسرة متضررة من حريق منزلها وتقديم إعانات
وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مدير التضامن الاجتماعي محمد يوسف بضرورة التنسيق والتدخل السريع لاحتواء تداعيات الحريق الذي تعرض له منزل أسرة محدودة الدخل بمنطقة الجزيرة بمدينة أسوان، وشدد المحافظ على أهمية اتخاذ جميع إجراءات الحماية الاجتماعية وصرف التعويضات المالية والعينية اللازمة للتخفيف من معاناة الأسرة.
وأوضح مدير التضامن الاجتماعي أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، ستقوم المديرية بسرعة توفير احتياجات الأسرة المتضررة، حيث سيتم تسليمهم بطاطين ومفروشات، وصرف إعانة مالية عاجلة بقيمة 2000 جنيه، يليها صرف دعم إضافي بقيمة 20 ألف جنيه.
وأضاف أنه تم إرسال فريق من المديرية إلى منزل السيدة سعاد عبد الله محمود، البالغة من العمر 65 عاما، وهي أرملة تعول أسرة من ثلاثة أفراد، حفيدتان تبلغان 20 و18 عاما، ونجل شقيقتها البالغ 25 عاما.
وأكد أنه سيتم أيضًا صرف إعانة مالية شهرية للأسرة، إلى جانب ترميم المنزل المبني من الطوب اللبن والذي تأثر جزء كبير منه بالحريق، لإعادته إلى حالته الأصلية رغم كونه منزلًا مؤجرًا.
وأشار إلى أنه سيتم توفير أجهزة منزلية وكهربائية جديدة للأسرة تعويضًا عما فقدته خلال الحريق، وتشمل ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، وذلك في إطار الدعم الكامل لتمكين الأسرة من تجاوز الأزمة.
129 محضرا تموينيا في أسوان
في سياق آخر، تواصل مديرية التموين في أسوان، تنفيذ حملات رقابية مفاجئة على الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية وكافة الأنشطة التجارية، بهدف مواجهة أي ممارسات لرفع أسعار السلع الأساسية والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، وتوافرها بالكميات المناسبة للمواطنين.
وشملت الحملات أيضا المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار وبيعهما بالسعر الرسمي، مع التصدي لأي صور للغش التجاري أو الاحتكار.
وأوضح المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام التموين بأسوان، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، كثفت اللجان الرقابية بالمديرية والإدارات الفرعية حملاتها بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن، وتم إجراء جولات ميدانية موسعة لضبط السوق.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 129 محضر مخالفة، بينها 83 محضرًا للمخابز البلدية شملت مخالفات مثل، التوقف عن الإنتاج رغم وجود أرصدة، عدم إعلان الأسعار، سوء النظافة، إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، التصرف في الدقيق، إثبات مبيعات وهمية، وعدم وجود سجل للزيارات.
كما تم تحرير 46 محضرًا بالأسواق، تضمنت: عدم إعلان الأسعار، العمل بدون ترخيص، عدم حمل شهادات صحية، بيع سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات خاصة بالمواد البترولية والبوتاجاز، وتجميع دقيق وبطاقات تموينية.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين، مع مصادرة المضبوطات وفقًا للقوانين المنظمة.
