التصالح في مخالفات البناء.. اعرف الحالات المسموح بها والأوراق المطلوبة
في خطوة تستهدف إنهاء واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا، حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الجديدة الإطار الكامل للحالات التي يجوز فيها التصالح.
ويأتي هذا التحرك ضمن سياسة الدولة لإنهاء ملف المخالفات في البناء، وفق آليات واضحة تضمن الحقوق وتواصل التنمية العمرانية دون عشوائية.
ونستعرض في هذا التقرير أبرز حالات التصالح في مخالفات البناء والأوراق المطلوبة وفقًا للقانون الجديد.
حالات التصالح في مخالفات البناء
بحسب المادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء، يحق للجهة الإدارية المختصة النظر في طلبات التصالح على المخالفات الواقعة قبل العمل بأحكام القانون، وفق الحالات التي أوضحها الخبير القانوني الجعفري.
وتشمل الحالات المسموح فيها بالتصالح كل من:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا تتوفر لها مخططات تفصيلية معتمدة، شريطة توافق الاستخدام الجديد مع الاشتراطات التخطيطية العامة.
- التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، إضافة إلى التعديات على الشوارع التخطيطية التي لم تُنفذ على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، وذلك بشرط وجود اتفاق واضح ومُحرر بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، بما يضمن الحفاظ على الطابع والتراث المعماري.
- المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، والتي تخضع لضوابط عمرانية خاصة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تلك المرتبطة بمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.
- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي تمتلك مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية في بعض الحالات المحددة، مثل الحالات الواردة في المادة الثانية من قانون البناء، والمشروعات الحكومية والنفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى طالما فقدت مقومات الزراعة حتى تصوير 30 سبتمبر 2022.
ويؤكد القانون أن هذه الحالات تمثل إطارًا واضحًا للتصالح، مع اشتراط تنفيذ المعاينات الميدانية والتحقق من السلامة الإنشائية للعقار قبل الموافقة النهائية.
كما تعمل اللجان المختصة على فحص الطلبات والتأكد من توافقها مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية.
ويأتي هذا التحديد الدقيق للحالات المسموح بها في إطار جهود الدولة لحل تراكمات ملف المخالفات البنائية، وتحقيق استقرار عمراني، وتوفير مسار قانوني واضح للمواطنين لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع سياسات التخطيط والتنمية العمرانية.
الأوراق المطلوبة للتصالح
وفقًا للمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح لدى الجهة الإدارية المختصة، مؤكدة ضرورة إرفاق نسخة رقمية من جميع المستندات إلى جانب النسخ الورقية، وذلك لضمان استكمال إجراءات الفحص والمراجعة بسرعة ووفق الضوابط القانونية.
ويتم تقديم الطلب باستخدام النموذج رقم (1) المرافق للائحة، خلال المدة القانونية المقررة، مصحوبًا بالمستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، مثل الملكية أو حق الانتفاع.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، بالإضافة إلى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وفق الفئات المحددة بالمادتين 6 و7 من اللائحة.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب طبيعة المبنى.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من مكتب هندسي استشاري أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة، مع توقيع المهندس المختص وفق النموذج رقم (2أ).
- ويُكتفى بتقرير النموذج رقم (2ب) في حال كانت مساحة المبنى لا تتجاوز 200 متر مربع وارتفاعه ثلاثة أدوار.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مُصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة بعد الاطلاع على الأصل.
- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إذا وجدت.
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القانون المنظم لذلك، في حال مخالفة التعدي بالبناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو ملكية خاصة.
وتؤكد اللائحة التنفيذية أن استكمال هذه المستندات بدقة يُسهل عملية الفحص والمعاينة الميدانية ويضمن الحصول على الموافقة النهائية للتصالح بشكل أسرع، بما يتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم بطريقة قانونية وشفافة، ويعزز من ضبط منظومة البناء ومراقبة المخالفات العمرانية.
