أولياء أمور: مصروفات “سيدز للغات” بالعبور تتجاوز 70 ألف جنيه دون رقابة

أعرب عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة سيدز للغات بمدينة العبور عن غضبهم الشديد مما وصفوه بـ«غياب كامل للرقابة» داخل المدرسة، رغم أن المصروفات الدراسية تتجاوز 70 ألف جنيه سنويًا، وهي من الفئات الأعلى بين المدارس الخاصة في المنطقة. 

وجاءت هذه الانتقادات على خلفية الواقعة التي شهدتها المدرسة مؤخرًا، والمتعلقة باعتداء ثلاثة موظفين على عدد من الأطفال داخل المدرسة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا واستياءً بين الأسر.

وقال أولياء الأمور إنهم فوجئوا بما حدث داخل المدرسة التي يدفعون لها مبالغ كبيرة على أمل الحصول على خدمة تعليمية آمنة وراقية، مؤكدين أن «المصاريف المرتفعة لا تُترجم إلى مستوى رقابة حقيقي أو إجراءات حماية فعّالة للأبناء».

 وأوضحوا أن الواقعة كشفت وجود ثغرات واضحة في الإشراف الداخلي، سواء على العاملين أو آليات التعامل مع الطلاب داخل الفصول والأقسام المختلفة.

وأضاف بعض الأهالي أن المدرسة لم تتواصل معهم فور وقوع الاعتداء، بل علموا بما حدث من خلال أبنائهم ومن خلال تداول الواقعة على مواقع التواصل، وهو ما زاد من حالة الغضب ودفع الكثيرين للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة كل من تورط أو قصّر في حماية الأطفال.

وأكد أولياء الأمور أن الواقعة ليست مجرد حادث فردي يمكن تجاوزه، بل تمثل—وفق وصفهم—ناقوس خطر بشأن المعايير المهنية المتبعة في اختيار الموظفين والتأكد من صلاحيتهم للعمل مع الأطفال، بالإضافة إلى ضعف التدريب والرقابة اليومية. ولفتوا إلى ضرورة قيام المدرسة بمراجعة شاملة لأنظمة المراقبة بالكاميرات، والإشراف التربوي، وآليات التبليغ عن أي مخالفات.

وطالب الأهالي وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري والتحقيق في الواقعة، خاصة أن المدرسة تخضع من الناحية القانونية لإشراف الوزارة، مؤكدين أن ترك الأمور دون محاسبة قد يفتح الباب أمام تكرار حوادث مشابهة في مدارس أخرى. 

وشددوا كذلك على ضرورة إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وعدم الاكتفاء ببيانات مقتضبة أو إجراءات داخلية قد لا تكون كافية لطمأنة الأسر.

ووفقًا لشهادات أولياء الأمور، فإن بعض الأطفال أصيبوا بحالة خوف وقلق بعد الواقعة، وهو ما دفع عددًا من الأسر للتفكير في نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، خاصة أن الحادث وقع في مدرسة يفترض أنها تقدم خدمة تعليمية «راقية وآمنة» مقابل مصروفات مرتفعة.

ويترقب الأهالي خلال الأيام المقبلة ما ستسفر عنه التحقيقات، آملين في اتخاذ إجراءات رادعة تعيد الثقة في المنظومة التعليمية داخل المدرسة، وتضمن توفير بيئة تعليمية تحترم حقوق الأطفال وتحميهم من أي اعتداء أو إهمال