اعرف آليات فرز الأصوات على مستوى اللجنة العامة في الانتخابات البرلمانية

حددت المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية آليات دقيقة لتجميع وفرز الأصوات على مستوى اللجنة العامة، بما يضمن شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها ويحمي حقوق المترشحين ووكلائهم.

تبدأ العملية بمراجعة اللجنة العامة لأوراق الانتخابات أو الاستفتاءات التي سلمها رؤساء اللجان الفرعية، ويحق للمترشحين ووكلائهم تقديم اعتراضات بشأن صحة الاقتراع أو الفرز.

تقوم اللجنة بالفصل في هذه الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها، ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة مع ترجيح رأي الرئيس في حال تساوي الأصوات، ويُعلن القرار وأسبابه علنًا لضمان الشفافية.
وفي حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردي والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة بتحرير محاضر مستقلة لكل نظام انتخابي، مع إعداد محضر فرز مجمع من نسختين يثبت به أعداد الأصوات والاعتراضات وقرارات اللجنة، مع توقيع رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها. 
بعد ذلك، يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين وعدد المصوتين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات لكل مترشح أو قائمة، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة ويسلم نسخة منه لكل مترشح أو وكيله، ويوقع المستلمون لتأكيد الاستلام.
كما يرسل رئيس اللجنة العامة جميع الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الاحتفاظ بنسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة، مما يضمن توثيقًا دقيقًا وموثوقًا لكل مراحل الفرز. 
وتعكس هذه الإجراءات حرص المشرع على توفير آليات دقيقة وشفافة لإدارة الانتخابات، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، وتعزيز الثقة في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وحماية مصداقية نتائج الاقتراع على مستوى كل اللجان العامة.