تعرف آليات إعلان النتائج النهائية وحق الطعن وفق قانون الوطنية للانتخابات

تنص المادتان 11 و12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على آليات إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات وسبل الطعن على قرارات الهيئة، بما يعكس حرص المشرع على الشفافية وضمان حقوق المواطنين في الرقابة القضائية.
و ينص القانون على أن إعلان النتائج النهائية على مستوى الجمهورية هو اختصاص حصري للمجلس، ويصدر القرار خلال خمسة أيام من تاريخ تسلم أوراق اللجان العامة، مع إضافة يوم واحد في حالة تقديم تظلمات للهيئة.

وتُنشر النتائج النهائية خلال يومين على الأكثر لضمان وصول المعلومات بسرعة ووضوح للجمهور، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المواطنين في النتائج. وتتيح المادة 12 لكل ذي شأن الحق في الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من إعلانها، بما يضمن سرعة البت في الطعون وفاعليتها، فيما تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية. 
ويُقدم الطعن وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، مما يعكس التزام الهيئة بالقواعد القضائية المنظمة لحقوق المواطنين ويضمن النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية.

وتهدف هذه الآليات إلى توفير رقابة قضائية فعالة، تحمي حقوق المواطنين والمترشحين، وتمنع أي تلاعب أو تجاوز في إعلان النتائج، كما تتيح الفرصة للطعن بشكل سريع وشفاف بما يعزز مصداقية العملية الديمقراطية. 
ويؤكد القانون التزام الدولة بضمان نزاهة الانتخابات والاستفتاءات وتعزيز ثقة الجمهور في النتائج، مع توفير آلية متكاملة للتظلم والاعتراض، لضمان سير العملية الانتخابية وفق أسس قانونية دقيقة تحمي حقوق جميع الأطراف وتدعم الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.