إجراءات قانونية ضد شركات سياحية بدون ترخيص للنصب في رحلات الحج والعمرة

تمكنت أجهزة الوزارة من كشف العديد من الشركات السياحية التي تعمل بدون ترخيص وتقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين. 

هذه الشركات كانت تدعي تنظيم رحلات سياحية ودينية، مثل رحلات الحج والعمرة، وبرامج سياحية أخرى، وتزعم أنها مرخصة من قبل الجهات المعنية، مما يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية.

وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأمن السياحي وضبط المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.

النصب على المواطنين في رحلات الحج والعمرة

وتعكس نتائج التحريات والمعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية، أن قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" قد اكتشفوا قيام 18 شركة سياحية بدون ترخيص تعمل في عدد من المحافظات، حيث كانت تروج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة على الإنترنت.

وكانت تلك الشركات تقوم بجمع مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية لهم، دون أن تكون لديها أي تصاريح أو تراخيص قانونية لمزاولة هذا النشاط.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد تقنين التحريات، حيث تم استهداف تلك الشركات وضبط القائمين على إدارتها. وأسفرت عمليات الضبط عن العثور على مجموعة من الأدلة التي تثبت نشاطهم غير المشروع، مثل الأختام والأكلاشيهات المزورة، جوازات السفر، دفاتر إيصالات استلام نقدية، بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق الدعائية والإعلانات التي كانت تستخدمها الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتها الوهمية.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل جهودها الحثيثة لمكافحة هذه الظاهرة، محذرة المواطنين من التعامل مع أي شركات سياحية غير مرخصة. 

كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من صحة تراخيص الشركات قبل التعاقد معها، وعدم الوقوع ضحايا للنصب والاحتيال، من خلال التحقق من المواقع الإلكترونية والجهات المعتمدة التي تقوم بتنظيم الرحلات السياحية.

من جانبها، أكدت الأجهزة الأمنية أنها ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة لضمان حماية حقوق المواطنين، وتكثيف الجهود للحد من الجرائم التي تمس الأمن السياحي.