خليك جاهز.. ترخيص مشروعك الصغير أسهل اعرف التفاصيل فى القانون
حرص المشرع في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2025 على تيسير الإجراءات أمام أصحاب المشروعات، ومنحهم فرصة الحصول على ترخيص مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد لحين استصدار الترخيص النهائي. ويهدف القانون إلى دعم ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار في مختلف المحافظات، مع ضمان التزام المشروعات بالقوانين والتشريعات المتعلقة بأنشطتها.
ينص القانون على إنشاء وحدات تقديم الخدمات للمشروعات في مكاتب الجهاز وفروعه بالمحافظات، أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتسهيل منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النشاط. وتشمل هذه الخدمات إصدار التراخيص والتصاريح والبطاقات وإجراءات التسجيل، إلى جانب أي خدمات إضافية تراها الجهات المختصة ضرورية.
كما حدد القانون مدة خمس أيام لاستيفاء المستندات اللازمة من قبل وحدات تقديم الخدمات، بحيث لا يجوز طلب أي مستندات إضافية بعد انتهاء المدة، ويحق للمشروع الحصول على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط. وينص القانون على منح ترخيص مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة خلال خمسة عشر يوماً من استيفاء النموذج والمستندات المطلوبة، ويظل الترخيص المؤقت منتجاً لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من الجهات الأخرى لحين إصدار الترخيص النهائي.
ويغطي القانون جميع أنواع المشروعات، من متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، مع تحديد حجم الأعمال السنوي لكل نوع ورأس المال المخصص له، بما يضمن وضوح المعايير للمستثمرين وأصحاب المشروعات. ويُعد القانون خطوة مهمة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم دون تعقيدات إدارية، مع تعزيز الرقابة على جودة تنفيذ النشاط التجاري والصناعي بما يخدم الاقتصاد الوطني.
