حبس احتياطي أو تدابير بديلة.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الضوابط

نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 على مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالحبس الاحتياطي ومدده، بهدف حماية حقوق المتهمين وضمان سير التحقيقات بطريقة قانونية دقيقة.

ووفق المادة (112) من القانون، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، يجوز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض عليه أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضاً عليه مسبقاً.

وتشمل الحالات التي يُسمح فيها بالحبس الاحتياطي:

ارتكاب الجريمة في حالة تلبس مع ضرورة تنفيذ الحكم فور صدوره.

الخشية من هروب المتهم.

حماية التحقيق من أي تأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة والقرائن، أو التواطؤ مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام بسبب جسامة الجريمة.

في حالة عدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم في مصر، إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

كما نصت المادة (113) على إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير بديلة، منها:

إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.

إلزامه بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

حظر ارتياده أماكن محددة قد تؤثر على التحقيق.

وأوضح القانون أن هذه التدابير تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وضمان سير التحقيقات بشكل عادل وشفاف، مع منع أي تعطيل للعدالة أو الإضرار بمصالح التحقيق أو الأمن العام.

وأكدت الجهات القضائية أن الالتزام بضوابط الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة يساهم في رفع مصداقية النظام القضائي ويضمن احترام القوانين الدولية والمعايير الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.