غرامات جديدة لعدم ارتداء الحزام.. اعرف العقوبات وفق قانون المرور

نصّ قانون المرور على أن عقوبة هذه المخالفات تأتي في إطار تشديد الدولة لإجراءات السلامة المرورية، ورفع مستوى الانضباط على الطرق، خاصة مع تزايد الحوادث الناتجة عن الإهمال وعدم الالتزام بقواعد القيادة.

وأوضح القانون أن الغرامة المقررة – التي تتراوح بين 50 و100 جنيه – تُطبَّق على عدد من السلوكيات المخالفة، أبرزها القيادة ببطء يعيق الحركة، واستخدام المركبة في غير الغرض المبين بالرخصة، وعدم ارتداء حزام الأمان، وعدم ارتداء قائد الدراجة النارية لغطاء الرأس، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم تثبيت اللوحات المعدنية في مكانها المقرر، وعدم وجود أجهزة الإطفاء، إضافة إلى مخالفات لوحات مركبات النقل البطيء.

ويأتي هذا التشديد بهدف تعزيز الوعي المروري، وحماية أرواح المواطنين، ومنع السلوكيات التي تتسبب في حوادث متكررة على الطرق السريعة والشوارع الداخلية، بما يتماشى مع جهود الدولة في تطوير منظومة المرور وتحسين مستوى الأمان.

وفي سياق منفصل، وضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025، حداً لاستخدام الحبس الاحتياطى خارج نطاق الضرورة، وذلك فى إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة العدالة وضمان رد الاعتبار للمتضررين من الإجراءات الجنائية التى ثبت لاحقاً عدم صحتها.
وتضمن القانون ضوابط دقيقة للحبس الاحتياطى تحول دون اعتباره عقوبة مستترة قبل ثبوت الإدانة، حيث أكدت المادة (528) أن الأصل هو عدم المساس بالحرية إلا بقدر الضرورة، وأن أى انتهاك لهذا الأصل يستوجب تعويضاً عادلاً تكفله الدولة.

كما شددت المادة على عدم جواز الحبس الاحتياطى فى القضايا ذات العقوبات البسيطة، مثل المخالفات أو الجنح التى لا تتجاوز عقوبتها الحبس أقل من سنة، خاصة إذا كان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم.
ويمتد نطاق استحقاق التعويض إلى الحالات التى ينتفى فيها أصل الاتهام، مثل صدور أمر نهائى بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم صحة الواقعة، أو صدور حكم بات بالبراءة قائم على أسباب موضوعية تؤكد أن الفعل غير مؤثم أو غير صحيح. 
ولا يقتصر التعويض على ضحايا الحبس الاحتياطى فقط، بل يشمل أيضاً من نفذوا عقوبة سالبة للحرية بموجب حكم أُلغى لاحقاً.
وأكدت المادة على أن الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة هذه التعويضات، بشرط ألا يكون طالب التعويض محبوساً أو منفذاً لعقوبة أخرى عن الفترة ذاتها. 
ويهدف هذا النظام المتطور إلى تعزيز الثقة فى العدالة المصرية من خلال إقرار مسؤولية الدولة عن أى خطأ يمس الحرية الشخصية، واعتبار التعويض أداة لإعادة الاعتبار وليس مجرد مقابل مادى.
ويمثل هذا النظام خطوة مهمة لترشيد التوسع فى الحبس الاحتياطى، ودفع جهات التحقيق إلى التدقيق قبل اتخاذ قرارات تمس حرية المواطنين، بما يرسخ ثقافة قانونية أكثر عدلاً وإنصافاً.