«بنداري» يوضح أنواع المال السياسي ويؤكد: شراء الأصوات جريمة تستوجب الإبلاغ
أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن للمال السياسي عدة تعريفات، موضحًا أن أولها يتمثل في تبرعات رجال الأعمال المنتمين للأحزاب لدعم سياسات أحزابهم، وهو أمر طبيعي ومتعارف عليه في مختلف دول العالم.
وأضاف أن النوع الثاني من المال السياسي يرتبط بـ الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وهو إنفاق منظم بقانون يحدد ضوابطه، مشيراً إلى أن تجاوز الحدود القانونية للدعاية يستوجب توقيع العقوبات.
وأوضح بنداري أن التعريف الثالث هو شراء الأصوات بالمال، وهو سلوك مجرَّم قانونًا، مؤكدًا ضرورة الإبلاغ عن أي وقائع من هذا النوع فوراً لتمكين الهيئة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي السياق ذاته، قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الوطنية للانتخابات تمهل 24 حزبًا حتى الغد لتقديم المستندات الخاصة بحجم الإنفاق على الدعاية.
وأشار، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإعلان عن المرحلة الثانية من الانتخابات، إلى أن عدد المترشحين للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بلغ 1316 على 141 مقعدًا، مشيرًا إلى أن كل من ثبت تقصيره في الدوائر التي تم إلغاؤها من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لن يشارك في انتخابات المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
ونوه إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تشمل 13 محافظة، منوهًا بأنه خلال ساعات سوف يتم التصويت خلال جولة الإعادة.
تفاصيل العملية الانتخابية
يأتي هذا المؤتمر في إطار حرص الهيئة على إطلاع الرأي العام على تفاصيل العملية الانتخابية وما تشهده من إجراءات وتنظيم، إلى جانب استعراض المستجدات المرتبطة بسير العملية في مختلف اللجان بمحافظات المرحلة الثانية.
ومن المنتظر أن تكون نيوزيلندا هي الدولة الأولى التي ينطلق بها التصويت، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح الجمعة، وفقا للتوقيت المحلي الخاص بها، والذي يوازي العاشرة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة.
في سياق آخر قبل ساعات من بدء تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية إلى اجتماع طارئ ظهر اليوم، في خطوة تعكس رفع درجة الجاهزية لإنهاء الاستعدادات النهائية قبل فتح اللجان.
ملفات على الطاولة
وبحسب مصادر مطلعة، يناقش الاجتماع محاور فنية ولوجستية تتعلق بجاهزية اللجان العامة والفرعية، وضمان توافر فرق الدعم الفني، وآليات التنسيق لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، وصولًا إلى إجراءات التأمين داخل اللجان بالتعاون مع الجهات المعنية.