تغليظ العقوبات وغرامة مليون جنيه.. كل ما تود معرفته عن تعديلات قانون الكهرباء
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تشديد العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي واستيداء حقوق الدولة، ويستهدف الحد من الممارسات غير القانونية وضمان استقرار قطاع الكهرباء.
ونستعرض في هذا التقرير أبرز التعديلات في قانون الكهرباء بعد موافقة اللجنة التشريعية مجلس الشيوخ المبدئية.
أهم النقاط في التعديل:
المادة 70:
- الحبس لا يقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين.
- يغطي كل من يوصل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو يعلم بالمخالفة ولم يبلغ عنها.
- إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه.
- العقوبة تتضاعف في حالة تكرار الجريمة.
المادة 71:
- الحبس لا يقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لمن استولى بغير حق على التيار.
- إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار، تكون العقوبة السجن.
- الحبس سنتان وغرامة تصل لمليوني جنيه إذا تم التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بالإنتاج والنقل والتوزيع.
- إلزام برد مثلي قيمة الاستهلاك ونفقات إعادة المعدات.
مادة جديدة (71 مكرر):
- التصالح مع الجهة المجني عليها ممكن قبل أو أثناء أو بعد صدور الحكم مقابل دفع قيمة الاستهلاك أو مثليه، أو ثلاثة أمثاله بعد صدور الحكم بات.
- يشمل التصالح تسديد أي أضرار ناتجة عن الجرائم.
- مضاعفة قيمة التصالح في حالة العود.
- انقضاء الدعوى الجنائية عند التصالح، وإيقاف العقوبة حال الدفع أثناء التنفيذ.
الهدف من تعديلات قانون الكهرباء
- تعزيز ردع المخالفين وحماية المال العام.
- ضمان استقرار منظومة الكهرباء واستمرار تقديم الخدمات بشكل قانوني ومنظم.
- تشجيع التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية من خلال آليات تصالح واضحة.
وأكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز استقرار منظومة الكهرباء، وتحقيق الردع الكافي للمتلاعبين بالتيار الكهربائي، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين من خلال آلية التصالح المالي المنظمة بالقانون.
