مجلس هيئة الانتخابات.. السلطة العليا التي تدير النزاهة من التخطيط إلى إعلان ال
رسّخت المادة (7) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات موقع المجلس كـ السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة والمسؤولة عن وضع السياسات العامة وتصريف أمورها بما يضمن تحقيق أهدافها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات بأعلى درجات النزاهة والشفافية. وقد جاءت المادة لتحدد مجموعة واسعة من الاختصاصات الدقيقة التي تُعطي للمجلس السيطرة الكاملة على المنظومة الانتخابية في مختلف مراحلها.
وفي مقدمة هذه الاختصاصات، يتمتع المجلس بسلطة إصدار القرارات واللوائح الداخلية المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية التقليدية، بما يتيح له مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات. كما يختص المجلس بوضع لوائح شؤون العاملين داخل الهيئة، وهو ما يضمن استقلال الجهاز الإداري بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
ويُناط بالمجلس اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، إضافة إلى اقتراح الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الهيئة، بعد التنسيق مع الوزارات المختصة، بما يعزز التعاون الدولي في مجالات إدارة الانتخابات.
كما منح القانون للمجلس دورًا محوريًا في تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات، والتعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لدعم قدرات الهيئة وتطوير أدائها.
أما على مستوى العمليات الانتخابية نفسها، فيتولى المجلس الإشراف الكامل على الأعضاء واللجان أثناء الاقتراع والفرز، ووضع القواعد والتعليمات المنظمة لهذه المراحل الحساسة، وتوزيعها بوقت كاف لضمان الانضباط ودقة التنفيذ.
ولا يقتصر دور المجلس على الإدارة الفنية للانتخابات، بل يمتد إلى ضمان الشفافية بعد انتهائها من خلال إعداد وإصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية أو استفتاء، يُنشر ملخصه في الجريدة الرسمية، ويرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
كما يصدر المجلس تقريرًا سنويًا شاملًا عن نشاط الهيئة.
وحرص المشرع أيضًا على تمكين المجلس من وضع قواعد الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، والرقابة عليها، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفات، لضمان عدالة المنافسة وحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات.
وتختتم المادة باختصاص واسع يتيح للمجلس النظر في أي مسائل يعرضها الرئيس أو أحد الأعضاء مما يدخل في نطاق عمل الهيئة، ما يعزز من صلاحيات المجلس ويؤكد دوره كحجر أساس في ضمان نزاهة الانتخابات وبناء ثقة المواطنين في النظام الديمقراطي.
