دورة واحدة غير قابلة للتجديد… آلية صارمة تضمن استقرار مجلس هيئة الانتخابات

وضعت المادة (6) من قانون الهيئة قواعد دقيقة تنظم مدة عضوية مجلسها وآليات التجديد والاستبدال، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المؤسسي وتجديد الدماء داخل المجلس المسؤول عن إدارة الاستحقاقات الانتخابية في مصر، وذلك في إطار تعزيز استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة على أن يتم تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكُلي لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وهو ما يعزز استقلال أعضاء المجلس ويمنحهم مساحة للعمل بعيدًا عن أي ضغوط قد ترتبط بالتجديد أو التقييم، ويؤكد الثقة التشريعية في الطبيعة القضائية للمجلس.

كما تعالج المادة حالات تعذر استكمال أحد الأعضاء لمدة عضويته لأي مانع، حيث يتم اختيار بديل من الجهة أو الهيئة القضائية ذاتها، على أن يستكمل العضو الجديد المدة المتبقية لعضوية سلفه، لضمان عدم اضطراب العمل أو حدوث فراغ إداري داخل المجلس.

ولضمان ضخ دماء جديدة بشكل دوري، قررت المادة تجديد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وهي آلية تحقق مزيجًا بين الخبرة المتراكمة والتطوير المستمر. ويتم تحديد الأعضاء الذين ستنتهي مدة ندبهم بعد السنوات الثلاث الأولى عبر قرعة تجريها رئيس المجلس بين كل عضوي جهة قضائية، وبحد أقصى قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر، لضمان الشفافية والنزاهة في عملية اختيار الدورة المجددة.

كما أكدت المادة أن استكمال أعضاء المجلس الجدد يتم وفق ذات الإجراءات الواردة في المادة (5)، سواء من حيث جهات الاختيار أو آليات الندب، ما يضمن وحدة القواعد المنظمة لتشكيل المجلس في جميع مراحله.

وتُعد المادة (6) من أهم الضمانات القانونية لاستقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ تضع نظامًا محكمًا للتعيين والتجديد والاستبدال بما يدعم استقلال الهيئة ويُرسّخ ثقة المواطنين في إدارة الانتخابات بآليات عادلة وشفافة.