تعرف على عقوبات العنف والإساءة والتلاعب بالانتخابات
تضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من العقوبات المشددة لحماية موظفي الانتخابات وسير العملية الانتخابية بشكل سليم. وتنص المادة 58 على معاقبة من يستخدم القوة أو العنف مع المكلفين بتنفيذ الانتخابات لمنعهم من أداء مهامهم بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات، وتزداد العقوبة إذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة أو وفاة، لتصل إلى السجن المؤبد عند الوفاة.
كما نصت المادة 59 على معاقبة التهديد المباشر للموظفين المكلفين بالانتخابات بالحبس مدة تصل إلى سنتين، وتصبح العقوبة السجن إذا ترتب على التهديد إجبار الموظف على أداء عمله بشكل مخالف للقانون. إضافة إلى ذلك، تنص المواد 60 و61 على عقوبات الحبس والغرامة لكل من أهان أو استخدم وسائل التخويف ضد الموظفين المكلفين أثناء تأدية عملهم، مع تشديد العقوبة إذا تحقق الهدف من التخويف أو الترويع وتأثر سير العملية الانتخابية.
وينص القانون أيضًا في المواد 62 و63 و64 على عقوبات السجن والغرامة لكل من هدم أو أتلف المبانى أو وسائل النقل أو المعدات المستخدمة في الانتخابات، أو اختلس أو أخفى أو أفسد قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات التصويت، أو قيد اسمه أو اسم غيره بطريقة مخالفة للقانون، بهدف حماية سير العملية الانتخابية وضمان نتائج شفافة ونزيهة.
