برلماني يطالب بالتحقيق والمحاسبه في المخالفات الانتخابات البرلمانية 2025
اكد عبد الحميد كمال البرلماني وخبير التنميه المحليه بأهمية محاسبه الاحزاب المخالفة بانتخابات مجلس النواب الجديد 2025.
حيث اكد كمال ان احزاب السياسية المشاركة في الانتخابات قد ارتكبت مخالفه لقانون الاحزاب السياسيه 40 لسنه 1977 خصوصا الماده 11 والتي تنص على ان"يعلن الحزب عن قيمه التبرعات الماليه واسم المتبرع وقيمه التبرع التي تزيد عن 500 جنيه او 1000 جنيه في المره الواحده باحد الصحف اليومية" وهو ما لم يحدث من الاحزاب التي جمعت تبرعات بعشرات الملايين من الجنيهات من المرشحين دون الافصاح او الاعلان طبقا للقانون واحترامه مما يعتبر جريمه ماليه وليست مخالفة عادية.
كما اضاف كمال ان الاحزاب المشاركه في التحالف الانتخابي قد ارتكبت مخالفه اخرى ضد قانون تقسيم الدوائر رقم 174 لسنه 2020 وتعديلاته.
حيث تم نقل مرشحين من القاهره الى الوجه البحري والقبلي والعكس حتى مدن القناه من بورسعيد الى الاسماعيليه وقد شملت التنقلات بين الدوائر الاصليه والدوائر الاخرى دوائر محافظات سوهاج .. البحيره الشرقيه الفيوم ومن القاهره الى خارجها كذلك محافظات القليوبيه والدقهليه وقنا.
مما ادى الى عدم رضا وغضب من القوى الناخبه من المحافظات الاصليه او المحافظات والدوائر المنقول اليها بعض هؤلاء المرشحين وهو ما يكشف اخطاء ما يسمى بهندسه الانتخابات النيابيه وما قد يسيء الى سمعه البرلمان المصري الذي يمتد عمره الى 160 عاما منذ اول مجلس نيابي في مجلس شورى النواب 1866.
واضاف كمال ان الاحزاب لم تكتف بذلك لكنها خالفت اللوائح الداخليه التي تنظم عملها والتي تتحدث على المعايير الخاصه بالترشيح للمجالس البرلمانيه والتي ذكرت ذكرت بالنص في لوائح الاحزاب منها الاعتبارات،، الثقل الانتخابي في الدائره مصداقيه العلاقه والنفوذ بالدوائر المؤهلات العلميه الخبره الحزبيه والسياسيه فضلا عن المؤهلات الدراسيه بالاضافه الى السمعه والسلوك وغيرها من المعايير ..،، وقد جاءت ترشيحات كثيره بعيدا عن تلك المعايير والتي كان المعيار الوحيد للاختيار للترشيحات هو القدره الماليه على التبرعات المليونيه التي كانت محل عدم رضا من المواطنين في كفه المحافظات وعبرت عنها وسائل التواصل الاجتماعي.
وهو ما قد يؤثر على عداله التشريعات القادمه وتحقيق المساواه والعداله المرجوه وجوده التشريعات حيث تتعارض المصالح العامة مع المصالح الخاصة.
جاء ذلك امام الجلسه الهامه التي عقدها المجلس القومي لحقوق الانسان التي كان يناقش الورقه الثرية والهامة التي قدمتها دكتور هويدا عدلي أستاذه العلوم عن "المقاربة المتكاملة لتعزيز المساواة في المجتمع المصري" يوم الاثنين اول امس والتي قام عقب عليها الدكتور ابراهيم عوض استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بنقاط إضافة ثراء من خلال مناقشة رفيعة المستوى ما الحضور من الخبرة وأساتذة الجامعات والشخصيات المهتمين بالشأن العام.
جاء ذلك في اطار الصالون الثقافي لمجلس حقوق الانسان بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس والبرلماني محمد انور السادات امين الحوار وقدم الندوه وادارا النقاش دكتور مجدي عبد الحميد وانتهى النقاش برفع التوصيات الهامه لارسالها للمسؤولين.
