كارثة جديدة بالتجمع.. احتجاز أطفال في معاهد الكمال الأزهرية بسبب المصاريف

أثارت واقعة احتجاز طلاب صغار داخل فصولهم ومنعهم من اللعب أو دخول الحمام في معاهد الكمال الأزهرية بالتجمع الخامس موجة غضب عارمة، بعدما أكّد أولياء الأمور أن أطفالهم—أعمارهم بين 7 و9 سنوات—تعرضوا للإهانة بشكل مباشر بسبب تأخر أسرهم في سداد المصروفات الدراسية.
الواقعة، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها انتهاك صارخ لحقوق الطفل وتجاوز تربوي لا يمكن قبوله.

إهانة علنية للأطفال بسبب ظروف أهلهم

بحسب روايات الأهالي، قيل للأطفال نصًا: “لما بابا يدفع المصاريف.. تبقى تلعب مع صحابك.”
هذه الجملة تركت أثرًا نفسيًا بالغًا، حيث عاد الأطفال إلى بيوتهم في حالة انهيار بكاء، ونام بعضهم من شدة الحزن والخوف.
وأكد أولياء الأمور أن ما حدث يشبه “معاقبة طفل على جرم لم يرتكبه”، بل يصل إلى حد التنمر المؤسسي من قبل المدرسة على الطلاب الذين لا ذنب لهم سوى تأخر أهلهم في الدفع، بينما يعيش الكثيرون ظروفًا اقتصادية صعبة.

أسئلة محرجة لإدارة المعهد

حادثة منع الأطفال من دخول الحمّامات طرحت تساؤلات خطيرة حول أخلاقيات الإدارة:
– هل من المقبول تربويًا أو إنسانيًا حرمان طفل من حقه الأساسي في استخدام الحمام؟
– هل يعقل أن يتم إذلال الأطفال وإحراجهم أمام زملائهم بهذا الشكل؟
– وأين دور المعلمين والمعلمات في حماية الطلاب داخل المدرسة؟

أولياء الأمور أكدوا أن الإدارة لم تكتفِ بالحرمان من الفسحة، بل استخدمت أسلوبًا مهينًا يؤدي إلى تقليل صورة الأهالي في أعين أطفالهم، ما يُعد ضربة نفسية مؤلمة تتعارض مع كل قواعد التربية.

مطالب بتدخل عاجل من التعليم والطفولة والأمومة

الأهالي توجهوا بنداءات مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم، وإلى المجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل 16000، مطالبين بتدخل فوري وإحالة الواقعة للتحقيق، مع التأكيد على ضرورة محاسبة القائمين على المدرسة.
كما دعا البعض النيابة العامة المصرية لفتح تحقيق رسمي لحماية الأطفال، خصوصًا بعد خوف أولياء الأمور من تقديم شكاوى خشية الانتقام من أبنائهم.