علاء شلبي: القانون الجديد للاجئين يتكامل مع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 يأتي امتثالًا لالتزامات مصر الدولية في مجال اللجوء، كما يحقق ما نصّت عليه المادة 91 من الدستور بشأن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
وأضاف «شلبي»، خلال كلمته بورشة عمل ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ"، أن القانون يوفر إطارًا شاملًا للتدابير والإجراءات اللازمة، وينص على إتاحة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتشغيلية، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وبداية عملها يكشفان عن جملة من التحديات، منها ما يرتبط بالمرحلة الانتقالية، ومنها ما يعكس التراجع العالمي في تمويل احتياجات اللاجئين، فضلًا عن الانكماش الملحوظ في خدمات عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالي الهجرة واللجوء.
علاء شلبي: صدور القانون الجديد أنهى فترة طويلة من الالتباسات
وأوضح شلبي أن صدور القانون الجديد أنهى فترة طويلة من الالتباسات التي صاحبت محاولات الدولة لتبني إطار وطني منظم لشؤون اللجوء، مؤكدًا أن القانون الجديد يتكامل مع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رقم 82 لسنة 2016، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة التدفقات المتزايدة للهجرة واللجوء.
شلبي :إصدار اللائحة التنفيذية للقانون تبرز الحاجة الملحة لإجراء نقاشات معمّقة بين مختلف الأطراف
وأضاف رئيس العربية لحقوق الإنسان أن في ظل انتظار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، تبرز الحاجة الملحة لإجراء نقاشات معمّقة بين مختلف الأطراف حول التدخلات المطلوبة على المدى القصير، لضمان سياسة عامة تستجيب للتحديات الراهنة، وتعمل على جسر فجوة الثقة بين الفاعلين، وتشجيع المشاورات الفعالة حول اللائحة التنفيذية.
وأشار رئيس العربية لحقوق الإنسان إلى أهمية وضع رؤى بعيدة المدى للتعامل مع التحديات الهيكلية، خاصة في ظل التقديرات المتباينة لأعداد المهاجرين المتواجدين في مصر والتي تتراوح بين 7 و11 مليون نسمة، معظمهم من مناطق نزاع واضطراب، مؤكدًا أن هذه الأعدادعلى اختلافها تتطلب جهدًا وطنيًا ومنهجيًا يرتقي لحجم المسؤولية ويلبّي الالتزامات القانونية والإنسانية، حيث تناقش الجلسات
معالجة تحديات المرحلة الانتقالية تحديد العناصر الرئيسية المطلوبة لإيجاد آلية عمل مشتركة في المرحلة الانتقالية، لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية وتشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين".
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم ورشة عمل بعنوان ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ"، حيث ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ 50 ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
ويشارك في أعمال الورشة علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، "ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺪﻭﻱ" ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ "ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻮﺽ"، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، "ﻋﺼﺎﻡ ﻳﻮﻧﺲ" . ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ بدولة ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، "ﻧﻬﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ"، ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، "ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﻨﺪﻳﻞ" ،ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، احمد عبد الجواد ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور أيمن زهيري ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
ﺗﺄﺗﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭتناقش ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻲ، ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
وأوضحت المنظمة ، أن ﺗﻬﺪﻑ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﺂﺀ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺭﻗﻢ 164 ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .
