لأول مرة.. مصر تتخطى حاجز الـ50 مليار دولار في الاحتياطي النقدي الأجنبي|فيديو
أكد الدكتور عماد قطارة الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن مصر حققت إنجازا اقتصاديا غير مسبوق بعد نجاحها في تجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز الـ50 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، موضحا أن هذا الأمر دفعها للدخول ضمن قائمة أقوى 10 دول أفريقية من حيث حجم الاحتياطي خلال عام 2025، إذ أن هذا التطور يعكس تحسنا كبيرا في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على توفير موارد مستدامة من العملة الصعبة.
إدارة الاحتياطي الأجنبي
وأوضح قطارة، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن إدارة الاحتياطي تعتمد على تعظيم العائد منه وليس فقط زيادة حجمه، من خلال توجيه جزء منه إلى أدوات استثمار آمنة تشمل الذهب والعملات الأجنبية وبعض الأوعية الاستثمارية الخارجية.
دعم الصادرات المصرية
وأكد الخبير الاقتصادي أن تزايد الاحتياطي النقدي الأجنبي استند إلى عدة مصادر أبرزها قطاع السياحة بأنواعه المختلفة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي اتجه جزء كبير منها إلى ودائع وشهادات دولارية داخل البنوك المحلية، فضلا عن جهود دعم الصادرات المصرية في أسواق القارة الأفريقية خاصة في الشرق الأفريقي.
تماسك ملحوظ في الأسواق
وتابع: «هذه المؤشرات الإيجابية بدأت تنعكس تدريجيا على حياة المواطن، إذ يشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار مع بداية تراجعه حتى إن لم ينعكس ذلك بشكل فوري على أسعار السلع»، لافتا إلى وجود تماسك ملحوظ في الأسواق إلى جانب توقف موجات الارتفاع المتتالية، مع بدء انخفاض أسعار بعض السلع الكبرى مثل السيارات، فضلا عن اختفاء أزمات نقص المنتجات في قطاعات متعددة بينها الأدوية والملابس.
صلابة الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حاجز الـ 50 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي يمثل إنجازا تاريخيا يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي التدريجي رغم التحديات العالمية.
وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن الزيادة القياسية في الاحتياطي جاءت نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى نحو 26.6 مليار دولار خلال الشهور الأولى من العام، إلى جانب تحسن إيرادات السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد فتح ملفات استثمارية جديدة في قطاعات متنوعة.
