خبير: اتفاقية التجارة الحرة تدفع مصر لتعزيز حضورها الاقتصادي في إفريقيا

أكد رمضان قرني، خبير الشؤون الإفريقية، أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والدول الإفريقية يمثل خطوة محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية داخل القارة، موضحا أن الاتفاقية تهدف إلى إزالة العوائق الجمركية وتسهيل الحركة التجارية والبرية والأمنية بما ينعكس على تبادل السلع والمنتجات بين الدول الإفريقية.

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والدول الإفريقية

وأشار قرني خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى المصرية»، إلى أن مصر تترأس حاليًا لمجلس التنفيذي لوزراء التجارة الأفارقة المعني بتفعيل الاتفاقية، لافتا إلى أن أحد الجهود المصرية البارزة منذ رئاستها للاتحاد الإفريقي في 2019 كان الدفع نحو تشغيل هذه الاتفاقية المهمة، خاصة في ظل ضعف حجم التبادل التجاري الإفريقي الذي لا يتجاوز 25% مقارنة بأرقام التبادل مع الصين أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

وأوضح أن التصنيع داخل إفريقيا أصبح من أهم النجاحات خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر ركزت خلال جائحة كورونا على طرح ملف تصنيع الدواء واللقاحات داخل القارة بالتعاون مع الشركاء الأفارقة، باعتباره فرصة لتعظيم الاستفادة من القدرات الإفريقية.

التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية

وأكد أن مصر تمتلك ميزات نسبية في 4 قطاعات رئيسية هي، البنية التحتية والكهرباء والطاقة والصحة والدواء، موضحا أن تصدير الخبرات المصرية في هذه المجالات يعود بالنفع على مصر والدول الإفريقية معا.

ولفت قرني أن رفع مستوى العلاقات إلى شراكات استراتيجية مع الدول الإفريقية يضمن أعلى درجات التفعيل والتعاون، مشددا على أن إدخال القطاع الخاص كأحد أدوات التحرك المصري داخل إفريقيا أصبح ضرورة، نظرا لاتساع القارة واحتياجاتها المتزايدة، حيث تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة و54 دولة مختلفة التحديات.

تطوير البعد الإعلامي والمعلوماتي

كما أشار خبير الشؤون الإفريقية إلى أن أحد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير هو البعد الإعلامي والمعلوماتي، معتبرا أن الإعلام يجب أن يكون جزء من حركة التعاون، عبر إبراز ثروات الدول الإفريقية وقضاياها الكبرى وتوعية الرأي العام المصري بأهمية هذا الانفتاح، بما يضمن زخما أكبر للعلاقات الاقتصادية بين مصر والقارة الإفريقية.