نقيب الصحفيين يناشد المؤسسات الصحفية بالامتناع عن نشر معلومات تخص ضحية التنمر

وجه نقيب الصحفيين خالد البلشي، نداءا إلى جميع الصحفيين في المؤسسات الصحفية والإعلامية بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية والأخلاقية عند تناول واقعة الطفلة ضحية التنمر، مشددا على الامتناع التام عن نشر أي صور أو معلومات أو بيانات من شأنها الكشف عن هوية طفلة التنمر.

نداء نقيب الصحفيين بشأن قضية "طفلة التنمر"

وقال نقيب الصحفيين في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "التزاما بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة السامية ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية في حماية كرامة الطفل وصون حقوقه، واحترامًا لحقوق الأطفال في عيشٍ آمنٍ ومستقبل مستقر، وصونًا لحياتهم الخاصة وسلامتهم النفسية، وحقهم في حياة كريمة بعيدة عن الأضواء.

وتابع، أناشد كل الزملاء بجميع الصحف والمؤسسات الصحفية بالامتناع عن نشر أي معلومات أو صور تخص الطفلة "حور" ضحية التنمر، أو أي تفاصيل من شأنها أن تكشف عن هويتها، حفاظًا على مصلحتها الفُضلى، ووقايةً لها من أيِّ أذى نفسي أو اجتماعي قد يلحق بها وبأسرتها حالياً أو يطاردها مستقبلاً.

كما وجه وجه هذا النداء إلى ضمير كل زميل وصاحب قلم ومسؤول تحريري.

وأوضح، أنه في ظل التغطية الإعلامية لقضية الطفلة "حور" لاحظت ببالغ الأسف، وتلقيت تنبيهات من عدد من المحامين المهتمين بحقوق الطفل، حول قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بنشر صورة الطفلة واسمها بالكامل وبياناتها الشخصية. وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفل، ومعايير ميثاق الشرف الصحفي، ويتناقض جوهريًا مع رسالتنا الإعلامية.

وفي هذا السياق، دعا "البلشي" جميع الزملاء للالتزام بما يلي:

أولاً: الالتزام بالقانون، فهذا النشر يمثل مخالفة صريحة للمادة (116) من قانون الطفل المصري، التي تجرم نشر أي معلومات أو صور من شأنها الكشف عن هوية الطفل المعرض للخطر، وهي صفة تنطبق تمامًا على الطفلة في هذه الواقعة المؤلمة، كما يشكل انتهاكًا للمادة (16) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تكفل حق الطفل في الخصوصية والحماية من أي تدخل تعسفي في حياته الخاصة.

ثانيًا: الالتزام بأخلاقيات المهنة ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي التي تلزم بحماية الأطفال وعدم الكشف عن هوية الضحايا، إن نشر هوية الطفلة لا يعرضها للوصم الاجتماعي فحسب، بل قد يلحق بها أذًى نفسياً واجتماعياً عميقاً يطاردها مستقبلاً، مما يُضحي بسلامتها في سبيل تحقيق انتشار إعلامي مؤقت.

ومن هذا المنطلق، جدد نقيب الصحفيين مناشدته لجميع الزميلات والزملاء في جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية بالآتي:

1. حذف أي مواد (صور، فيديوهات، مقالات) تتضمن اسم الطفلة "حور" أو صورتها أو أي بيانات شخصية تكشف هويتها، فورًا ومن جميع المنصات.

2. الامتناع عن نشر أي معلومات أو صور خاصة بالطفلة أو أسرتها، أو من شأنها أن تكشف عن هويتها.

3. التغطية الإعلامية لهذه القضية وغيرها من قضايا الأطفال من منظور يراعي الحساسية، ويقدم التوعية دون الإضرار بالضحايا.

واختتم نقيب الصحفيين ندائه قائلا: أدعوكم جميعًا أن نكون سندًا لهذه الطفلة وغيرها من الأطفال الضحايا، فحماية الطفولةِ وحماية خصوصية الضحايا حمايةٌ للمستقبل.

كما أجدد مطالبي ومطالب نقابة الصحفيين الدائمة بالالتزام بقواعد وضوابط ميثاق الشرف الصحفي التي نظمت التعامل مع كل الأطراف (ضحايا ومتهمين) في مختلف القضايا.

خالص التقدير لكم جميعاً..هذه مهنتنا.. وهذه رسالتنا..حماية الطفولة وحماية خصوصية الضحايا حماية للمستقبل".