الجمارك المصرية تعزز شراكتها مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين
أكد الدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، التزام المصلحة بتعزيز الشراكة مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، وإرساء قنوات فعّالة للتوعية بالإجراءات المطوّرة داخل المجتمع التجاري.
وأشاد بانضمام الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين إلى منظمة الجمارك العالمية، معتبرا ذلك خطوة محورية في تعزيز الحضور العربي داخل المنظمات الدولية، ودعم مسار تطوير الإجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة.
دعم المصدرين والمستثمرين
ونظمت وحدة دعم المصدرين والمستثمرين بمصلحة الجمارك المصرية، ملتقى “التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI) وإجراءات الصادر المطوّرة”، بمشاركة قيادات المصلحة، والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، وعدد من ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص.
وأضافت المصلحة، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات أحمد كجوك وزير المالية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، بشأن تعزيز آليات التواصل مع مجتمع الأعمال ورفع مستوى الوعي بالمنظومات الإلكترونية المطوّرة، وتطوير إجراءات التصدير والشحن بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
الخطيب: التضخم يتراجع إلى 11.7%
من جهة أخرى، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية عملت على تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 100% تقريبًا من 20 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، وتم خفض التضخم من مستويات تجاوزت 40% إلى 11.7% حاليًا.
وتوقع وزير الاستثمار:" الوصول إلى رقم أحادي بحلول العام المقبل، فضلًا عن إصلاح السياسة المالية والتجارية على نحو أدى إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35%، مع توقعات بأن يسجل العجز التجاري بنهاية العام الجاري أدنى مستوى له منذ عام 2010".
وأشار الخطيب:" أن مصر من خلال اتفاقيات تفتح 70 سوقًا أمام المنتج المصري، تسعى إلى موازنة الميزان التجاري، خاصةً مع القوى الصناعية الكبرى، من خلال جذب الاستثمارات المباشرة وتنشيط الصادرات بما يساهم في سد العجز التجاري، مع التركيز على التنافسية، حيث تسعى مصر لتسهيل السياسات التجارية، لجعل تنافسية المنتج المصري في صدارة أولوياتها، وهو ما يطلبه المستثمر الأجنبي".
وزير المالية يعلن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
من جهة أخرى، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة حوارية على هامش معرض Cairo ICT، أن الوزارة ستطرح حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيدًا لفتح نقاش مجتمعى لمدة شهر قبل اعتمادها رسميًا في مطلع يناير المقبل، موضحا أن الحزمة تمثل استمرارًا لنهج العام الماضى، مع التركيز على الاستماع المباشر لمقترحات مجتمع الأعمال قبل اعتماد أي إجراءات جديدة.
