الخطيب: التضخم يتراجع إلى 11.7% والعجز التجاري عند أدنى مستوى منذ 2010
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية عملت على تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 100% تقريبًا من 20 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، وتم خفض التضخم من مستويات تجاوزت 40% إلى 11.7% حاليًا.
وتوقع وزير الاستثمار:" الوصول إلى رقم أحادي بحلول العام المقبل، فضلًا عن إصلاح السياسة المالية والتجارية على نحو أدى إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35%، مع توقعات بأن يسجل العجز التجاري بنهاية العام الجاري أدنى مستوى له منذ عام 2010".
وأشار الخطيب:" أن مصر من خلال اتفاقيات تفتح 70 سوقًا أمام المنتج المصري، تسعى إلى موازنة الميزان التجاري، خاصةً مع القوى الصناعية الكبرى، من خلال جذب الاستثمارات المباشرة وتنشيط الصادرات بما يساهم في سد العجز التجاري، مع التركيز على التنافسية، حيث تسعى مصر لتسهيل السياسات التجارية، لجعل تنافسية المنتج المصري في صدارة أولوياتها، وهو ما يطلبه المستثمر الأجنبي".
وزير المالية يعلن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
من جهة أخرى، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة حوارية على هامش معرض Cairo ICT، أن الوزارة ستطرح حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيدًا لفتح نقاش مجتمعى لمدة شهر قبل اعتمادها رسميًا في مطلع يناير المقبل، موضحا أن الحزمة تمثل استمرارًا لنهج العام الماضى، مع التركيز على الاستماع المباشر لمقترحات مجتمع الأعمال قبل اعتماد أي إجراءات جديدة.
تطوير خدمة العملاء
وكشف كجوك، أن الحزمة ترتكز على أربعة محاور رئيسية: أولها تطوير خدمة العملاء عبر منصات رقمية متقدمة تشمل تطبيقات تفاعلية وشات ذكى لتسهيل الاستفسارات دون الحاجة لزيارة المكاتب، وثانيها برنامج تحفيزى للعاملين فى مصلحة الضرائب لمواكبة التطوير المطلوب فى التعامل مع الممولين.
أما المحور الثالث، فيركز على معالجة ملاحظات مجتمع الأعمال المتعلقة بالازدواجية والأعباء الإجرائية، بينما يشمل المحور الرابع حوافز جديدة لقطاع البورصة والأنشطة المالية لجذب مزيد من الشركات إلى القيد والتداول، وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن نحو 25 إجراءً متنوعًا سيتم صياغتها نهائيًا قبل الإعلان الرسمي.
