النائب العام: تسليم السبائك الذهبية نموذج لتعاون مؤسسات الدولة وتعظيم المنفعة

قال المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، خلال فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تنفيذ هذا المشروع الوطني بتسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي لم يكن ليتحقق لولا الدور المحوري لمجلس الوزراء، من خلال التنسيق الكامل بين النيابة العامة ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ووزارة التموين ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وأضاف النائب العام أن هذا التعاون المؤسسي أتاح إزالة العقبات وتيسير الإجراءات، ليكون هذا المشروع نموذجًا واضحًا على تناغم مؤسسات الدولة واجتماعها نحو هدف واحد، وهو تحقيق أقصى منفعة ممكنة للاقتصاد الوطني.

مراسم حفل تسليم السبائك الذهبية

وفي سياق أخر، على الهواء مباشرة، يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، وذلك خلال الحدث الذي يقام بمقر مكتب السيد النائب العام بالقاهرة الجديدة.

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة أن مراسم حفل تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري ستبدأ اليوم في تمام الساعة 6 مساءً، وسيتم نقل الفعاليات مباشرة على الهواء عبر القنوات الفضائية.

وفي سياق أخر، استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه، رئيس وكالة اليوروجست ونائبه، ووفدًا من ممثلي الاتحاد الأوروبي، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة المصرية ووكالة اليوروجست، الهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

بحث سبل التعاون 

وتناول اللقاء الذي جرى أمس الأول، سبل تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم قدرات النيابة العامة المصرية في مجالات التحقيق والتعاون القضائي، لا سيما في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية.

وافتتح النائب العام، برفقة رئيس وكالة اليوروجست ونائبه، أعمال ورشة عمل مشتركة تحت عنوان “سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي”، بحضور ومشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة المصرية وخبراء من وكالة اليوروجست والاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تفعيل شراكاتها الدولية وتبادل الممارسات الفضلى مع نظرائها حول العالم، دعمًا للعدالة الدولية، وترسيخًا لمبادئ سيادة القانون، ومواكبة للتطورات المتسارعة في أنماط الجريمة العابرة للحدود.