النائب العام: تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي خطوة لتعزيز الاحتياطي

قال المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، خلال فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن خطوة تحويل المضبوطات إلى سبائك تمثل دعما مباشرا للاحتياطي الذهبي للدولة وتعزيزا لقوة الاقتصاد واستقرار العملة.

وأوضح النائب العام أن المضبوطات التي جرى تسليمها للبنك المركزي ستتحول إلى رصيد ذهبي ثابت يضاف إلى مقدرات الوطن، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اضطلع بدور محوري في هذا المسار، حيث وافق على تنفيذ المقترح، وتولى تنسيقا كاملا مع الجهات المعنية بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري.

تكامل مؤسسات الدولة

وأكد المستشار محمد شوقي أن هذا التعاون يعكس تكامل مؤسسات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وصون مقدراته.

وفي سياق أخر، على الهواء مباشرة، يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، وذلك خلال الحدث الذي يقام بمقر مكتب السيد النائب العام بالقاهرة الجديدة.

مراسم حفل تسليم السبائك الذهبية

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة أن مراسم حفل تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري ستبدأ اليوم في تمام الساعة 6 مساءً، وسيتم نقل الفعاليات مباشرة على الهواء عبر القنوات الفضائية.

وفي سياق أخر، استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه، رئيس وكالة اليوروجست ونائبه، ووفدًا من ممثلي الاتحاد الأوروبي، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة المصرية ووكالة اليوروجست، الهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

بحث سبل التعاون 

وتناول اللقاء الذي جرى أمس الأول، سبل تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم قدرات النيابة العامة المصرية في مجالات التحقيق والتعاون القضائي، لا سيما في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية.

وافتتح النائب العام، برفقة رئيس وكالة اليوروجست ونائبه، أعمال ورشة عمل مشتركة تحت عنوان “سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي”، بحضور ومشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة المصرية وخبراء من وكالة اليوروجست والاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تفعيل شراكاتها الدولية وتبادل الممارسات الفضلى مع نظرائها حول العالم، دعمًا للعدالة الدولية، وترسيخًا لمبادئ سيادة القانون، ومواكبة للتطورات المتسارعة في أنماط الجريمة العابرة للحدود.