بعد إلغاء الانتخابات في 19 دائرة.. أبو القمصان: الرئيس هو المعارض الوحيد

قالت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان إن تصريحات الرئيس الأخيرة بشأن توجيهاته للجنة العليا للانتخابات بمراجعة جميع الانتهاكات بدقة، والتحقيق فيها، وإلغاء أي دائرة يثبت حدوث مخالفات بها، تعكس حرصه على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه أعلن عدم ممانعته إلغاء المرحلة الأولى بأكملها إذا لزم الأمر.

وأضافت أبو القمصان في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع انستجرام أن تصريحات الرئيس أعطت انطباعا بأنه "الطرف الوحيد المعني فعليا بالانتخابات"، لافتة إلى أن الشارع المصري لا يبدي اهتماما واضحا بالمشهد الانتخابي الحالي، وأن الأصوات المعارضة شبه غائبة، الأمر الذي جعل المواطنين غير متفاعلين مع سير العملية الانتخابية.

حالة من الغموض لدى الناخبين

وتابعت أن ما يتردد من أحاديث حول بيع المقاعد الانتخابية بمبالغ كبيرة، وظهور كيانات سياسية جديدة دون خلفيات واضحة أو برامج معلنة، خلق حالة من الغموض لدى الناخبين، مؤكدة أن المواطنين لا يجدون بدائل سياسية متنوعة أو شخصيات ذات تاريخ يسمح لهم باتخاذ قرار انتخابي واع.

 استياء المواطنين

وأردفت أن البرلمان السابق لم يمارس دوره الرقابي بالشكل المطلوب، ولم يشهد مناقشات جادة مع الوزراء حول القرارات التي أثارت استياء المواطنين، معتبرةً أن بعض الجهات التنفيذية تنسب قراراتها إلى "تعليمات عليا" بشكل يضاعف حالة الارتباك لدى الناس.

وأشارت أبو القمصان إلى أن المشهد السياسي يعاني من "سيولة شديدة"، جعلت المواطنين غير قادرين على فهم ما يحدث أو التفاعل معه، مؤكدة أن استمرار الانتخابات في ظل هذه الظروف لن يحقق تمثيلا حقيقيا، ولن يحظى بقبول شعبي أو خارجي.

إيقاف العملية الانتخابية مؤقتا 

ونوهت إلى أن إيقاف العملية الانتخابية مؤقتا قد يمنح الدولة فرصة لإعادة ضبط الساحة السياسية، وإتاحة مناخ انتخابي أكثر وضوحا وتفاعلا، بما يسمح بظهور برامج ورؤى قادرة على إقناع الناخبين.

واختتمت أبو القمصان تصريحاتها بالتعبير عن تأييدها لخطوات الرئيس، مؤكدة أن وقف العبث لفترة مؤقتة قد يكون خيارًا مناسبا حتى تتضح ملامح المشهد السياسي وتعود الحياة الانتخابية إلى مسارها الطبيعي.