رئيس الرقابة المالية يلقي كلمته بالمؤتمر العام لهيئة الخدمات المالية في مالطا

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (أيوسكو – IOSCO) ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، في فعاليات المؤتمر العام الذي نظمته هيئة الخدمات المالية في مالطا، حيث ألقى الكلمة الرئيسية أمام نخبة من قادة الرقابة المالية وصناع السياسات من مختلف الأسواق العالمية. ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي لعام 2025 للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة الخدمات المالية بمالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.

وألقى الدكتور "محمد فريد" كلمته في جلسة بعنوان "الأسواق الناشئة: الفرص والتهديدات والاتجاهات الجديدة في ظل المشهد العالمي المُعقّد"، وتطرّق فيها إلى أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، وتداعيات المخاطر الجيوسياسية على الاستقرار المالي، إلى جانب مستقبل أسواق المال ودور التنظيم والابتكار في دعم كفاءتها. كما تناولت الكلمة مسائل التحول الرقمي.

 قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية

وأكد الدكتور "محمد فريد" أن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية ولوائحه التنفيذية يمثل نقطة فارقة في مسيرة تطوير الإطار الرقابي المصري، إذ يبرهن على أن القابلية للتكيف يمكن أن تكون جزءًا أصيلًا من التنظيم ذاته. وشدد على أن الإطار الرقابي لم يعد مجرد قواعد جامدة تتبع الابتكار، بل أصبح قادرًا على التطور معه بحيث تتفاعل التنظيمات مع الابتكارات الجديدة في الوقت الفعلي، مما يتيح للهيئة ضمان حماية المتعاملين، وتعزيز الشفافية، وفي الوقت نفسه تشجيع بيئة محفزة على الابتكار والإبداع. وأضاف أن هذا التوجه يعكس قدرة الهيئة على الجمع بين الصرامة التنظيمية والمرونة اللازمة لمواكبة الثورة الرقمية، مع وضع المصلحة العامة وحماية المستهلك في مقدمة الأولويات.

كما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أن الاستدامة لم تعد مجرد توجه نظري، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الممارسات الرقابية والعمل المؤسسي، مشددًا على ضرورة دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل أنشطة السوق. وأضاف أن تطوير القدرات البشرية يُعد من الركائز الأساسية التي تضمن القدرة التنافسية على المدى الطويل، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر المؤهلة والمدربة يمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق التحوّل الرقمي والابتكار في آن واحد.

كما شدد الدكتور فريد على أن التعاون الإقليمي والعالمي بات ضرورة حتمية لمواجهة تحديات التجزؤ والتعطّل التكنولوجي، وأوضح أن التعاون بين الأسواق الناشئة يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو المستقبلي، مع تمكين هذه الأسواق من لعب دور قيادي في وضع السياسات والمعايير المالية العالمية.

تعزيز الشراكات بين الجهات الرقابية يسهمان في بناء أسواق أكثر مرونة

 وأكد "فريد" أن تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الجهات الرقابية يسهمان في بناء أسواق أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة المخاطر، وأكثر استعدادًا لاستيعاب الابتكارات الحديثة.

وأكد الدكتور فريد أن الالتزام بهذه المبادئ سيجعل العقد القادم مرحلة نهضة حقيقية تقودها الأسواق الناشئة، لا مجرد فترة أزمات، حيث تتحول التحديات إلى فرص للابتكار والنمو المستدام.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن التعاون الدولي أصبح ضرورة لا غنى عنها في ظل بيئة مالية عالمية مترابطة ومعقدة، مشددًا على أهمية استمرار التواصل بين الجهات الرقابية وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، لما لذلك من أثر مباشر في بناء أسواق مالية قوية، آمنة، ومرنة. كما أكد أن تعزيز التكامل بين الأسواق العالمية هو الطريق الأمثل لتحقيق استقرار مالي شامل ومستدام، ينعكس أثره إيجابًا على الأفراد والشركات والاقتصادات الوطنية.