مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات تعاون وتنمية بقيمة 294.5 مليون يورو
اختتمت مصر وألمانيا جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، التي عُقدت بالعاصمة الألمانية برلين، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة ريم العبلي – رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وبمشاركة ممثلي الجهات الوطنية.
اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح
وشهدت الجولة توقيع اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو (ما يعادل نحو 16 مليار جنيه)، تشمل 171.5 مليون يورو للتمويل الميسر ومبادلة الديون لدعم مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار. كما شمل بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية 123 مليون يورو للتمويل الميسر والدعم الفني للفترة المقبلة.
تمكين القطاع الخاص
وأعربت وزيرة التخطيط المصرية عن تقديرها للدعم الألماني المستمر، مؤكدة أن الزيارة شهدت نتائج مثمرة على صعيد توقيع الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية ومبادلة الديون، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو، بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك التعمير الألماني، لتمويل مشروع ربط محطتَي أكوا باور (1 و2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح بقدرة 1100 ميجاوات، مما يساهم في تخفيف عبء الدين الخارجي واستثمار الأموال المحلية في مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة.
وفي إطار تنفيذ ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات، أيضًا، تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين مكملتين بقيمة 86 مليون يورو، بين الجهات الوطنية والألمانية، بواقع (54 مليون يورو تمويل ميسر ومنحتين بقيمة 32 مليون يورو).
وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تمويل أعمال ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة وتحويلها إلى شبكة ذكية وأكثر مرونة، بما يسهم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035.
تحسين بيئة الاستثمار والتمويل
في سياق آخر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاق المنحة لتمويل مشروع "آليات إدارة المخاطر- المرحلة الثانية" بإجمالي مبلغ 15 مليون يورو بين كل من البنك المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وبنك التعمير الألماني، حيث يُسهم التمويل في تعزيز آليات ضمان الائتمان، ويستهدف دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى التمويل، من خلال الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتمويل وذلك في إطار الجهود الأوسع لـ “تحسين بيئة الاستثمار والتمويل” في مصر.
إدارة المخلفات الصلبة
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بتمويل مشروع "إدارة النفايات الصلبة- المرحلة الثالثة" بإجمالي مبلغ 20 مليون يورو بين البنك المركزي المصري ووزارة البيئة (كجهة منفذة للمشروع) وبنك التعمير الألماني، حيث يستهدف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تعزيز جهود الحماية المستدامة للبيئة، وحماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر الصحية للمخلفات على المواطنين، بينما يستهدف بشكل خاص دعم تأسيس وتنفيذ سياسات وتشريعات وهياكل مؤسسية فعالة لإدارة المخلفات على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى مستوى المحافظات في مصر، ويقترن بذلك تنفيذ البنية التحتية في مناطق المشروع.
مشروع دعم كفاءة الطاقة
كما شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاق المنحة المقدم من بنك التعمير الألماني بقيمة 570 ألف يورو للمساهمة في مشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع.
وثيقة المفاوضات الجديدة
وختامًا، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرتها الألمانيا، محضر المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025/2028.
وتستهدف المخصصات الجديدة في إطار الشراكة المصرية الألمانية، تمويل العديد من المشروعات في مجالات المناخ والطاقة والتحول العادل، والإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف، وكذلك التعليم والتعليم الفني، مجالات الهجرة، واستصلاح الأراضي، والبحث العلمي، وهو ما يعكس تنوع العلاقات المصرية الألمانية، وتعزيزها في إطار الأولويات الوطنية.
