دفاع سارة خليفة يهاجم تقرير الطب الشرعي.. والخبير يرد: كل القياسات موثقة

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل مقصود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفقي،  مناقشة محامي سارة خليفة وشقيقها ل ممثل الطب الشرعي خلال جلسة محاكمة سارة خليفة و27 متهماً آخرين، المتهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم متخصص في جلب المواد الكيماوية المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بقصد تصنيعها والاتجار بها.

مواجهة ساخنة 

وخلال الجلسة، شهدت قاعة المحكمة مواجهة ساخنة بين دفاع المتهمين والخبير الكيميائي المسؤول عن فحص المضبوطات، حيث ركّز الدفاع على إجراءات تشغيل أجهزة التحليل ودقة النتائج الواردة بالتقرير الفني.

واستفسر الدفاع بداية عن مدى استخدام جهاز GC–MS بكامل طاقته الفنية، فرد الشاهد قائلاً: الجهاز لو مش جاهز أنا مش هشتغل عليه، والجهاز كان جاهز وتم تشغيله بشكل طبيعي.

وسأل الدفاع عن رقم الطيف المستخدم في التحليل، فأجاب الشاهد: الرقم كان ظاهر وقت الفحص ولا أتذكره حالياً، لأن الأرقام تتغير باختلاف المواد.

نفى الشاهد

كما نفى الشاهد وجود نسبة مئوية للمواد، مؤكداً أن التحليل يعتمد على خصائص المركب وتطابقه مع بيانات الجهاز، وليس على نسب، مضيفاً: التشابه لا يعني المطابقة، وإحنا بنقيس خصائص علمية ثابتة.

وحول ما إذا كان قد أرفق مخطط Chromatogram بالعينات، أوضح الشاهد أن البيانات مسجلة على الجهاز ويتم إثبات ما يظهر في نتائج التشغيل. كما أكد أن التحليل أثبت أن المواد ليست مجرد تشابه، بل غير مطابقة تماماً لمواد غير مدرجة.

إجراء فحص الأشعة 

ورد الشاهد على تساؤل الدفاع بشأن إجراء فحص الأشعة تحت الحمراء (IR) أو الرنين النووي المغناطيسي (NMR)، قائلاً إن تلك الفحوص غير لازمة للمواد التامة الصنع التي تم ضبطها.

وبشأن وجود عمليات تخليق أو دمج كيميائي، أكد الشاهد العثور على أدوات ملوثة تدل على استخدامها في عمليات تسخين ودمج داخل المكان المضبوط. كما أشار إلى أن المصلحة تعتمد إجراءات تعقيم ثابتة للأجهزة قبل كل عملية فحص، لكنه أوضح أنه ليس المسؤول المباشر عن تشغيل الجهاز نفسه.

وعن إمكانية استخدام المواد المضبوطة في تصنيع المخدرات، أكد الشاهد بثبات: نعم، والتحليل قطع بذلك قطعاً علمياً، وليس اجتهاداً شخصياً.

وسأل الدفاع عن وجود بصمات أو مسحات من الأوعية المضبوطة، فأجاب الشاهد بأن جميع الإجراءات تمت وفق المعايير المتبعة داخل مصلحة الطب الشرعي والجهات المختصة.

وتتواصل المحاكمة وسط اهتمام إعلامي كبير، في واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بتخليق المواد المخدرة وتهريب مكوناتها خلال السنوات الأخيرة.