بين ترحيب ومعارضة.. إليكم القصة الكاملة لقرار مجلس الأمن التاريخي بشأن غزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، في الساعات الأولي من صباح يوم الثلاثاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة، والتي تقضي بإرسال قوة دولية مؤقتة إلى القطاع بهدف حفظ الأمن والاستقرار، وفتح مسار سياسي مستقبلي قد يقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

القرار الأمريكي، الذي صاغته واشنطن وحصل على تأييد واسع من الأعضاء، يفتح فصلًا جديدًا في الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وسط ترقب شديد من الأطراف الدولية والفلسطينية.

تفاصيل التصويت الدولي على القرار الأمريكي

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي تصويتًا أثار اهتمام العالم، حيث صوت 13 عضوًا لصالح القرار الأمريكي، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض (الفيتو)، في مشهد دبلوماسي يعكس الانقسام الدولي حول الخطة، واعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز القرار "تاريخيًا وبناء"، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو استقرار غزة وتحقيق الأمن الإقليمي.

وفي تعليقه على الحدث، وصف ترامب التصويت بأنه "واحد من أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن المجلس الدولي يضم “أقوى القادة وأكثرهم احترامًا على مستوى العالم”، مضيفًا عبر حسابه على منصة تروث سوشيال أن هذا القرار سيعزز السلام العالمي، ويشكل "لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية".

كما شكر ترامب الأمم المتحدة والدول الأعضاء، بما فيها الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والجزائر والدنمارك واليونان وكوريا الجنوبية وباكستان، إلى جانب الدول التي لم تكن في اللجنة لكنها دعمت الجهد بقوة، مثل مصر، قطر، الإمارات، المملكة العربية السعودية، إندونيسيا، تركيا، الأردن، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن أعضاء المجلس وعدد من الإعلانات المهمة في الأسابيع المقبلة.

خطة ترامب لغزة: القوة الدولية والمسار السياسي

تتضمن خطة الرئيس الأمريكي مجموعة من البنود الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة، وإعادة إعمار القطاع بعد سنوات من الحروب المتكررة، أبرز عناصر الخطة تشمل:

• نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار: مكلفة بتأمين المناطق، ونزع سلاح المقاومة، وضمان سلامة المدنيين، مع تفكيك البنية العسكرية داخل القطاع.
• تحويل غزة إلى منطقة خالية من التطرف، وعدم تشكل أي تهديد لجيرانها.
• إطلاق عملية إعادة التنمية الشاملة لصالح سكان القطاع، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
• انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية بعد ضمان التزام الطرفين بالاتفاقيات، وإعادة الرهائن خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل على الاتفاق.
• منح عفو مشروط لمنتسبي حماس الراغبين بتسليم أسلحتهم، مع توفير ممر آمن للمغادرة.
• تشكيل إدارة انتقالية فلسطينية-دولية تحت إشراف "مجلس السلام" برئاسة ترامب، يضم خبراء فلسطينيين ودوليين ورؤساء دول سابقين، من بينهم توني بلير.
• إعداد خطة اقتصادية وإقامة مناطق اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات وتطوير القطاع.
• ضمان حرية التنقل لجميع السكان، وعدم إجبارهم على مغادرة غزة، مع استمرار تقديم المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر دون تدخل من الأطراف المتنازعة.
• فتح مسار سياسي نحو إقامة الدولة الفلسطينية عند تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية، مع إطلاق حوار فلسطيني-إسرائيلي برعاية أمريكية.

حماس تصف القرار بـ "الوصاية الدولية"

من جهتها، رفضت حركة حماس القرار بشكل قاطع، معتبرة أن مجلس الأمن الدولي "يفرض وصاية دولية على قطاع غزة"، وأن القرار لا يرقى لتطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والسياسية. 

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن القرار يسعى إلى عزل غزة عن الجغرافيا الفلسطينية، وفرض واقع جديد يتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال بكل أشكالها حق مشروع تكفله القوانين الدولية، وأن أي نقاش حول نزع سلاح المقاومة يجب أن يبقى شأنًا داخليًا فلسطينيًا مرتبطًا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، معبرة أن وجود قوات دولية لنزع السلاح سيحولها إلى طرف في الصراع، بما يخدم الاحتلال الإسرائيلي، ويهدد الحيادية المطلوبة.

 دعم أمريكي وبريطاني لزيادة المساعدات الإنسانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن قرار مجلس الأمن تاريخي، ويهدف إلى بناء غزة تحت إدارة فلسطينية مستقلة بعيدًا عن سيطرة حماس، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب يسعى لتحقيق تغيير ملموس في الشرق الأوسط، مع التركيز على الاستقرار والتنمية في الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأعلنت أن المملكة المتحدة ستقدم 6 ملايين جنيه إسترليني إضافية، تشمل خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان، موضحة على ضرورة فتح جميع المعابر ورفع القيود لضمان وصول المساعدات دون تأخير.

إسرائيل وترحيب نتنياهو بخطة ترامب

رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ تصويت مجلس الأمن، مؤكدًا أن القرار سيسهم في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة. 

وأوضح مكتب نتنياهو أن القرار يعد خطوة مهمة لإنهاء حكم حماس وتوسيع التطبيع الإقليمي، مع استقبال الرهائن المتبقين في غزة دون تأخير.

وأشار نتنياهو إلى أن الخطة ستتيح "تكامل إسرائيل مع جيرانها وتوسيع اتفاقيات إبراهيم"، مؤكدًا أن قيادة ترامب ستسهم في توجيه المنطقة نحو سلام دائم وتحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة.

نقاط القوة والتحديات في خطة ترامب

نقاط القوة:

• شرعية دولية عبر تصويت مجلس الأمن.
• خطة شاملة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• آلية لإدارة انتقالية مستقلة بإشراف دولي لضمان التنفيذ.
• فتح مسار سياسي طويل الأمد يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية.
• دعم واسع للمساعدات الإنسانية لضمان استقرار السكان.

التحديات:

• رفض حماس للقرار ونزع سلاحها.
• احتمالية تفاقم التوتر بين الفصائل الفلسطينية.
• امتناع روسيا والصين عن التصويت، مما يبرز الانقسام الدولي.
• الحاجة لضمان حيادية القوة الدولية وعدم تحويلها لطرف في النزاع.
• استمرارية التنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لضمان التنفيذ.

انعكاسات القرار على غزة

يعكس التصويت التاريخي لمجلس الأمن الدولي على خطة ترامب تحولاً دبلوماسيًا مهمًا في الشرق الأوسط، ويعيد الأمل في السلام والاستقرار لغزة بعد سنوات من النزاعات والحروب المتكررة. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى:

• وقف جزئي للصراعات المسلحة وخلق بيئة أكثر أمانًا لسكان القطاع.
• إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.
• فتح آفاق اقتصادية جديدة عبر المناطق الاقتصادية الخاصة وجذب الاستثمارات الدولية.
• إرساء قاعدة للحوار السياسي الفلسطيني الإسرائيلي برعاية أمريكية ودولية.
• تعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية من خلال الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة.

القوى الدولية وجهود الوساطة

تأتي خطوة مجلس الأمن في ظل ضغوط دولية متزايدة لإيجاد حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على حل الدولتين ورفع القيود عن غزة، وتشارك في الجهود الدولية الولايات المتحدة، بريطانيا، مصر، قطر، والإمارات، بهدف تحقيق استقرار مستدام وخلق بيئة آمنة للسكان المدنيين.