نحو أسواق بلا قيود.. اتفاق بين مصر وتونس يمهد لمليار دولار تبادل تجاري

قال مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس شهدت تطورا جديدا، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم ثنائية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، في خطوة تعد نقلة نوعية لدعم انسياب الحركة التجارية بين البلدين.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس

وأضافت خلال راسلة على الهواء، أن التوقيع جاء بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية ومعهد المواصفات والملكية الصناعية التونسي، بما يعزز مسار التعاون الذي شهد تطورا لافتا خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت أن آلية الاعتراف المتبادل ستسهم في تسهيل إجراءات دخول السلع الصناعية بين البلدين، وتقليل زمن الفحص وتقليص التكلفة على المصدرين والمستوردين، بما يعزز الثقة في المواصفات والجهات الرقابية لدى الجانبين، كما أنها ستسمح بإزالة عدد من العوائق الفنية أمام التجارة، وهو الأمر الذي يدعم توسيع الاستثمارات المتبادلة ويفتح آفاق أوسع أمام الشركات الصناعية في البلدين.

ارتفاع المبادلات التجارية بين مصر وتونس

وتابعت: «وتأتي هذه المذكرة في ظل ارتفاع المبادلات التجارية بين مصر وتونس خلال عام 2024 بنسبة تجاوزت 15%، وفق البيانات المقدمة خلال مراسم التوقيع، وسط توقعات وطموح مشترك للوصول بحجم التجارة الثنائية إلى مليار دولار سنويا خلال المرحلة المقبلة، حيث يرى الجانبان أن الاتفاق يمهد لمزيد من الشراكات الاستراتيجية، ويعزز حضور السلع الصناعية المصرية والتونسية في أسواقهما بشكل أسرع وأكثر تنافسية».

الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة التونسية اليوم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، في خطوة محورية لتعزيز انسياب حركة التجارة ودعم التعاون الفني بين البلدين، 
حيث وقع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و المهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة على مذكرة التفاهم مع الجانب التونسي والتى تهدف إلى تفعيل آلية قبول شهادات المطابقة بين البلدين.

وقد حضر مراسم التوقيع السفير باسم حسن السفير المصري بتونس، ومحمد المغربي الملحق التجاري المصري بتونس، إلى جانب  وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من وحدات إصدار شهادات المطابقة والإدارة المركزية للصادرات والمنشأ ومن الجانب التونسي السيد نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والوفد الفني المرافق له.