لإعادة بناء الاقتصاد.. صندوق النقد الدولي يطلق برنامج تعاون مكثف مع سوريا

أعلن صندوق النقد الدولي عن نيته تنفيذ "برنامج تعاون مكثف" مع سوريا لدعم جهودها في إعادة بناء اقتصادها، وتمهيد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية الدورية للسياسات الاقتصادية.

رئيس بعثة الصندوق: الاقتصاد السوري يظهر بوادر تعافٍ وتحسن في الثقة

وقال رون فان رودن، رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، في بيان: "يشهد الاقتصاد السوري بوادر تعافٍ وتحسنًا في الآفاق، مما يعكس ارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد، واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ".

التركيز على ميزانية 2026 لزيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية وتحقيق توقعات واقعية

وأضاف أن "المناقشات خلال زيارة خبراء الصندوق إلى دمشق في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر ركزت على صياغة ميزانية الحكومة السورية لعام 2026، بهدف زيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية مع ضمان توقعات طموحة لكنها واقعية للإيرادات والتمويل".

خبراء الصندوق يقدمون دعمًا فنيًا في إدارة الإيرادات وتشريعات الضرائب واستراتيجية الديون

وأكد الصندوق أن خبراءه سيقدمون المساعدة الفنية لتحسين إدارة الإيرادات، واستكمال التشريعات الضريبية، ووضع استراتيجية لمعالجة ديون سوريا، بالإضافة إلى تنظيم القطاع المالي وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية.

إعادة تأهيل القطاع المالي والبنك المركزي لتعزيز السياسة النقدية وخفض التضخم

وأشار البيان إلى أن الدعم يشمل أيضًا إعادة بناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية، بما يسهم في خفض التضخم واستقراره، والقدرة على الإشراف على النظام المصرفي، دون الإشارة إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة، مكتفيًا بخرائط طريق إصلاحية مفصلة للقطاعين المالي والنقدي.

لقاء سابق بين الرئيس السوري ومديرة صندوق النقد الدولي لمناقشة تعزيز التنمية الاقتصادية

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد اجتمع سابقًا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في واشنطن، حيث تم بحث أوجه التعاون المحتملة لتعزيز التنمية الاقتصادية في سوريا.

البنك الدولي: إعادة إعمار سوريا ستكلف 216 مليار دولار

وفي وقت سابق، كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن تقديرات ضخمة لتكلفة إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الصراع، مقدرًا الحاجة إلى نحو 216 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وهو ما يعادل 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في عام 2024.

دمار واسع وتكلفة باهظة

جاء هذا التقدير ضمن تقرير البنك الدولي بعنوان «تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا للفترة 2011-2024»، والذي يعد تقييمًا شاملاً وسريعًا لحجم الخسائر المادية التي لحقت بالبنية التحتية والمباني في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا للتقرير، فإن الحرب تسببت في تدمير ثلث رأس المال السوري قبل 2011، فيما بلغت الأضرار المباشرة نحو 108 مليارات دولار، توزعت على:

• 52 مليار دولار للبنية التحتية (48% من إجمالي الأضرار).
• 33 مليار دولار للمباني السكنية.
• 23 مليار دولار للمباني غير السكنية.