إعادة الانتخابات.. عمرو هريد يفجر مفاجأة بعد تصريحات الرئيس السيسي

قال المستشار عمر هريدي إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي وما تبعها من بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتحت بابًا واسعًا للسيناريوهات القانونية والسياسية بشأن مستقبل العملية الانتخابية، خصوصًا بعد الإقرار بوجود خروقات ومخالفات مؤثرة.

إعادة الانتخابات في بعض الدوائر

أوضح هريدي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن الهيئة الوطنية ألمحت بوضوح إلى احتمال إعادة الانتخابات في بعض الدوائر أو حتى على مستوى الجمهورية بالكامل، قائلًا إن هذا الاحتمال لم يعد مستبعدًا بعد الاعتراف الرسمي بوجود مخالفات جوهرية.

وأضاف أن التصريحات الرئاسية جاءت كعامل حاسم، لأنها تعيد ضبط إيقاع العملية الانتخابية، وتضع الهيئة الوطنية أمام مسؤولياتها القانونية المباشرة، مؤكدًا أن الهيئة هي الجهة المخولة بضبط العملية من بدايتها إلى نهايتها، ورصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مباشرة الحقوق السياسية

وأشار المستشار عمر هريدي إلى أن أبرز المخالفات التي تهدد سلامة الانتخابات تتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى رأسها عدم التزام المرشحين بفتح حسابات بنكية مخصصة للدعاية، وعدم وجود أي حركة مالية داخل هذه الحسابات، قائلًا: «القانون واضح… فتح الحساب البنكي شرط جوهري، وصرف أي مبلغ للدعاية يجب أن يتم عبر شيكات وفواتير مسجلة.. لكن الحقيقة أنه لم يُودَع جنيه واحد في حسابات أغلب المرشحين، ولم تحدث أي حركة مالية، وهذا خرق صريح يفتح الباب أمام بطلان العملية الانتخابية برمتها».

وأضاف أن الهيئة الوطنية كان يفترض بها وفقًا للقانون أن تستبعد أي مرشح خالف هذه القواعد، لأن المخالفة ليست شكلية بل جوهرية وتمس النزاهة والشفافية.

وأوضح هريدي أن السيناريو الأكثر واقعية الآن هو أن تقوم الهيئة بعد مراجعة حجم الخروقات بأحد خيارين: إما إعادة الانتخابات في دوائر محددة ثبت فيها الإخلال بالقانون، أو فتح باب الترشح من جديد وإعادة الانتخابات بالكامل إذا ثبت أن المخالفات عامة وشملت جميع المرشحين والقوائم، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس ستؤثر بشكل مباشر على قرارات الهيئة، لأن الرئيس تحدث بصراحة عن وجود خروقات، وهذا يعزز قدرة الهيئة على اتخاذ قرارات قوية دون ضغوط.

وأشار عمر هريدي أن المرحلة المقبلة ستكون قانونية بامتياز، وأن أي قرار ستتخذه الهيئة يجب أن يستند إلى حجم المخالفات المثبتة، مضيفًا: «إذا كانت الخروقات عامة وشاملة، فإن الحل القانوني الوحيد هو استبعاد جميع المرشحين وإعادة العملية الانتخابية بالكامل.. وهذا سيناريو مطروح بقوة».

قانون مجلس النواب

تطرقت مادة 19 من قانون مجلس النواب،  إلى ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث نصت على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن مادة ( 23 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم بیرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

فيما تحدد المادة 24 مدة الدعاية والصمت الدعائي، حيث تنص على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوي جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.

وحددت المادة 25 الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، حيث نصت على أن يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.

ووفقا للمادة  ( 26 ) يحق للمترشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5) من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقي منها تبرعاً ومقدار التبرع، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

وتشترط المادة 27 لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.

وعلي البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولا بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها.

ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتنص المادة ( 28 ) أن يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.

وتتولي الجهة التي تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها.

وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.

فيما تنص المادة ( 29 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات.

وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات ذلك بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين.