كيف تسدد فروق الإيجار القديم؟..أقساط شهرية حسب مدة الاستحقاق

شهد قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة من إعادة التنظيم والتحديث بعد صدور التشريعات الأخيرة، والتي تهدف إلى معالجة اختلالات القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.

نصّت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم على آلية واضحة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

وبحسب المادة، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن أربعمائة جنيه للوحدات في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيها للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية، وذلك لضمان رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا دون الإضرار بالفئات الأقل دخلاً.

وأكد القانون أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يلتزم – حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف المنصوص عليها بالمادة الثالثة – بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق القانون. ويأتي هذا الإجراء كحل مرحلي إلى حين الانتهاء من تحديد قيمة الإيجار القانونية وفقًا لتصنيف المناطق واعتماد الجداول الرسمية.

وفيما يتعلق بالفروق الإيجارية المستحقة، أوضح القانون أنه بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص – المتعلق باعتماد نتائج لجان الحصر – يلتزم المستأجر بسداد الفروق الناتجة عن إعادة تقدير القيمة الإيجارية، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية للفترة التي استُحقت عنها تلك الفروق. ويهدف هذا النظام إلى تخفيف العبء المالي عن المستأجرين ومنع حدوث أي صدمات اقتصادية.