الزراعة: 350 ألف طن أسمدة جاهزة للصرف عبر كارت الفلاح والدولة تدعم المنظومة
أكد المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صرف الأسمدة للمزارعين يتم حصريًا من خلال كارت الفلاح، موضحًا أن إجمالي الاحتياطي المتوافر في الجمعيات الزراعية يتجاوز 350 ألف طن.
وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الوزارة تعمل على ميكنة منظومة الزراعة بالكامل، بدءا من تجهيز الأرض باستخدام الليزر، مع تكليف الجمعيات الزراعية بصرف شيكارة أسمدة لكل مزارع كمرحلة أولى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
دعم صغار المزارعين
وأشار إلى وجود 450 مركز إرشاد زراعي على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، مؤكدا أن مبادرة «ازرع» تستهدف في الأساس دعم صغار المزارعين، حيث تتولى وزارة التضامن الاجتماعي تحديد الفئات المستحقة.
وشدد «فاروق» على ضرورة الحصول على التقاوي من الجمعيات الزراعية أو الشركات المُعتمدة لضمان الجودة والإنتاجية، مع التأكيد على ثبات سعر السماد للمزارعين عند 4500 جنيه رغم ارتفاع أسعار الغاز.
45 مليار جنيه دعمًا للأسمدة
وأشار إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 45 مليار جنيه دعمًا للأسمدة، مؤكداً أنه يتم تحويل أي حالات تلاعب في الأسعار إلى النيابة العامة، بينما تواصل لجان الوزارة المرور على الجمعيات الزراعية لضبط المنظومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي سياق أخر، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 429 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.
يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة وجهود القطاع خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الحالى.
وقال سليمان أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.
