تامر أمين: نطالب بصرف حقوق العمال لضمان حياة كريمة
كشف الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه آخر النهار على قناة النهار، إن هدفه أن يحصل العامل على مقابل مادي يضمن له حياة كريمة دون الحاجة للجوء للحرام أو البقشيش.
وأضاف "أمين" أن حديثه موجه لأصحاب المحلات التجارية، مشيرا إلى أن معظمهم يحققون أرباحا جيدة ولديهم عدة فروع، لكن يجب عليهم إعطاء العمال حقوقهم وعدم الاكتفاء بأقل من الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أنه سعد بمتابعة وزارة العمل لهذه القضية، مؤكدا أن الوزارة كثفت التفتيش على المحلات التجارية لتوفيق أوضاع العمال وتسوية عقود العمل بما يضمن حقوقهم.
وفي نفس السياق، قال الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر قناة النهار، على قناة «الرئيس السيسي» إن الرئيس طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بتحري الدقة واستبيان كل الشكاوى والأحداث والظنون التي وصلت سواء من المرشحين أو الناخبين بشأن أي تجاوزات خلال العملية الانتخابية.
وأكد الرئيس أن الهيئة وحدها مسؤولة عن مراجعة هذه الشكاوى وفحصها بدقة والإعلان المحايد للنتائج، حتى لو استدعى الأمر إعادة الانتخابات في بعض أو كل الدوائر، وأشار الرئيس إلى ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وأن تعكس الأصوات الحقيقية للناخبين.
تعزيز الصادرات
وفي نفس السياق، قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تعمل بشكل مستقل ومتابعة دقيقة لجميع ما يتم تداوله بشأن الانتخابات، مؤكدًا أن إعلان النتائج سيكون غدًا الثلاثاء 18 نوفمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن.
وأضاف "بنداري"، خلال مداخلة عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على شاشة قناة الحياة، أن الهيئة تتعامل مع جميع الطعون والإجراءات الانتخابية بشكل دقيق، حيث تُرفع الطعون أمام اللجان العامة ثم للهيئة الوطنية للانتخابات، مع مطابقة أرقام الأصوات لكل مترشح بمحاضر اللجان العامة والفرعية لضمان صحة النتائج وعدم وجود أي اختلافات.
التفاصيل يتم رصده وتوثيقه في محاضر
وأوضح أن كل ما يتعلق بتوجيه الناخبين وكل التفاصيل يتم رصده وتوثيقه في محاضر تُعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدًا أن الإعلان غدًا سيشمل الفائزين وأي دوائر تحتاج إعادة انتخابات، في إطار شفافية كاملة ودقة متناهية في المتابعة.
وفي سياق أخر، قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بالنسبة للمترشحين الذين يريدون تقديم تظلم، فإنه يقدم لرئيس اللجنة العامة، ومن ثم يتم رفعه للهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أنه يقدم للجنة العامة لأنها المختصة بموضوع الحصر العددي.

