بنداري: الطعون والخروقات الانتخابية ستحسم غدا مع إعلان نتائج المرحلة الأولى
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن كل الطعون المقدمة تخضع للمتابعة الدقيقة، وأن أي قرار بشأن إعادة العملية الانتخابية في بعض الدوائر سيُتخذ وفق قواعد القانون والمستندات الرسمية.
إعادة الانتخابات حسب القانون
وأوضح "بنداري"، خلال مداخلة عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على شاشة قناة الحياة، أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يدرس جميع الأدلة المقدمة للتأكد من صحة الطعون ومراجعة أي مخالفات أو عيوب جوهرية في بعض الدوائر، مؤكدًا أن أي خروقات أو تجاوزات ستؤدي إلى إعادة الانتخابات حسب القانون.
وأضاف أن جميع القرارات المتعلقة بالطعون وإعادة الانتخابات ستعلن غدا بالتزامن مع إعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بما يضمن اطلاع الرأي العام على كافة مجريات العملية الانتخابية بشفافية كاملة.
وفي سياق متصل، قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تعمل بشكل مستقل ومتابعة دقيقة لجميع ما يتم تداوله بشأن الانتخابات، مؤكدًا أن إعلان النتائج سيكون غدًا الثلاثاء 18 نوفمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن.
مطابقة أرقام الأصوات لكل مترشح
وأضاف "بنداري"، خلال مداخلة عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على شاشة قناة الحياة، أن الهيئة تتعامل مع جميع الطعون والإجراءات الانتخابية بشكل دقيق، حيث تُرفع الطعون أمام اللجان العامة ثم للهيئة الوطنية للانتخابات، مع مطابقة أرقام الأصوات لكل مترشح بمحاضر اللجان العامة والفرعية لضمان صحة النتائج وعدم وجود أي اختلافات.
التفاصيل يتم رصده وتوثيقه في محاضر
وأوضح أن كل ما يتعلق بتوجيه الناخبين وكل التفاصيل يتم رصده وتوثيقه في محاضر تُعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدًا أن الإعلان غدًا سيشمل الفائزين وأي دوائر تحتاج إعادة انتخابات، في إطار شفافية كاملة ودقة متناهية في المتابعة.
وفي سياق أخر، قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بالنسبة للمترشحين الذين يريدون تقديم تظلم، فإنه يقدم لرئيس اللجنة العامة، ومن ثم يتم رفعه للهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أنه يقدم للجنة العامة لأنها المختصة بموضوع الحصر العددي.
