نجع حمادي: إزالة فورية لبناء مخالف على الأراضي الزراعية بأملاك الدولة

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، برئاسة حسين الزمقان، رئيس المركز، تنفيذ حملات إزالة التعديات على البناء بدون ترخيص والمخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف.

وبحضور ناجح حلمي، رئيس مجلس قروي الشعانية، تم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح بيومي عبد الباسط، مدير العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن الإزالة شملت تعديًا بالبناء المخالف على مساحة تقارب واحد قيراط وبارتفاع حوالي 3 أمتار تقريبًا، ويعد هذا التعدي مخالفًا للقانون في زمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية، وقد تم تنفيذ الإزالة بواسطة الوحدة القروية بالقرية.

تنفيذ القانون بكل حسم 

وأشار "الزمقان" إلى أنه لا تهاون مع أي تعديات على البناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على أن رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة يقومون بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأي حالة تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يعزز هيبة الدولة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

في سياق متصل عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.