الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل التظلمات وتشدد على بطلان أي دائرة يثبت الإخلال بها

أعلن القاضى حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تلقت 88 تظلما انتخابيا عقب ماراثون انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن استقبال التظلمات لا يخضع لموعد ثابت، وأن الهيئة تتعامل مع كل ما يرد إليها من ملاحظات أو شكاوى وفق الضوابط القانونية المقررة.

وأوضح أن هذه التظلمات قُدمت من مرشحين ولجان عامة على مستوى عدد من الدوائر، وأن جميعها يتم النظر فيه بدقة وشفافية.

وأشار أن جزءا من هذه التظلمات جاء من رؤساء اللجان العامة في بعض الدوائر بعدد من المحافظات، حيث تم رصد ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية وإجراءات الفرز والحصر العددي في بعض اللجان، مشيرة إلى أن الهيئة لا تستبعد أي شكوى وأنها ملتزمة بفحص كل ما يرد إليها بشكل شامل.

وشدد على أن أي إخلال بالإجراءات الانتخابية داخل أي لجنة سواء في التصويت أو الفرز أو الحصر أو تأمين الصناديق قد يترتب عليه بطلان الانتخابات في الدائرة بالكامل حال ثبوت وجود مخالفة جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

وأكدت أن هذا النهج يأتي في إطار حرصها الكامل على حماية نزاهة الانتخابات وضمان تعبير النتائج عن إرادة الناخبين الحقيقية، مرضحا أنها مستمرة في فحص جميع التظلمات الواردة في ضوء التقارير الرسمية ومحاضر اللجان، وأن أي قرار يُتخذ سيكون وفق القانون، لافتة إلى أن هدفها الأول هو صون إرادة المواطنين وحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة الوطنية فى وسط البلد للإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب 2025 وما تم فيها فى 14 محافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها" .

وطلب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي- من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.

كما طلب الرئيس السيسى، كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.