كيف تستعد وزارة الزراعة لضمان موسم قمح ناجح؟.. تعرف على خطة الحكومة

مع اقتراب موسم القمح، تكثّف وزارة الزراعة جهودها على مستوى الجمهورية لضمان موسم ناجح يحقق أعلى إنتاجية ويقلل من فجوة الاستيراد، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع الطلب المحلي على الحبوب الاستراتيجية.

وزارة الزراعة

حيث تعمل وزارة الزراعة خلال الفترة الحالية على تنفيذ خطة شاملة تمتد من مرحلة الزراعة وحتى توريد المحصول، مع التركيز على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج.

الاستعدادات الحكومية لموسم القمح

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع نيوز رووم، الاستعدادات الحكومية لموسم القمح لهذا العام والذي يعد أكثر تنظيماً وشمولاً من المواسم الماضية:

موسم زراعة وحصاد القمح

فمع اقتراب موسم زراعة وحصاد القمح لعام 2025/2026، ترفع وزارة الزراعة استعداداتها الكاملة مع جهات الدولة وتجمعات المزارعين لضمان موسم يوفر محاصيل أعلى ويقلل الفاقد ويعزز الأمن الغذائي، حيث أن الخطة تمزج بين إجراءات دعم فني ومادي وإجراءات لوجستية واستراتيجية استيرادية لملء أي فجوة محتملة.

توفير التقاوي المدعمة وتوزيعها ميدانياً

وأعلنت الوزارة عن بدء توزيع تقاوي قمح محسنة ومُعتمدة في عدة محافظات، ضمن مبادرات لدعم المزارعين وتشجيع توسيع المساحات المزروعة وتحسين الإنتاجية الفدانـيـة. وأكدت أن التقاوي ستوزَّع عبر منافذ رسمية ومديريات الزراعة لتفادي التلاعب وضمان وصولها للمستحقين.

دعم مادي ولوجستي

تتضمن خطة الوزارة توفير الأسمدة المدعمة في المراكز المعتمدة، وزيادة تواجد وحدات الخدمة الميدانية والإرشاد الفني (مدارس الحقلية)، إلى جانب تسهيلات فنية لمساعدة المزارعين على تطبيق ممارسات الري والتسميد السليمة لتقليل الفاقد ورفع الإنتاجية. كما تواصل الوزارة حملات توعوية ومتابعة ميدانية عبر لجان فنية.

حافز السعر وسياسة التوريد الحكومية

اتخذت الحكومة خطوات لتحديد أسعار توريد رسمية محفزة لتشجيع المزارعين على توريد محصولهم للدولة، حيث صدرت قرارات حكومية خلال 2025 تُحدد حدودًا سعرية لاستلام القمح المحلي لموسم التوريد، في محاولة لزيادة الكميات الموردة وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتشير القرارات إلى أسعار توريد تشجيعية تختلف بحسب جودة القمح. 

إنشاء صوامع وطنية لتقليل الفاقد

تعتبر مشكلة التخزين من أكبر مصادر الفاقد بعد الحصاد، لذا أطلق المجلس والسيادة مشروعات لإنشاء صوامع وخطوط تخزين جديدة على مستوى وطني، بهدف زيادة قدرات الاستيعاب وتقليل هدر المحصول. وتشمل الخطة إنشاء عشرات الصوامع الجديدة وربطها بأنظمة إلكترونية لإدارة المخزون.

مبادرة ازرع

أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن ومنظمات أهلية مبادرة “ازرع” في موسمها الرابع لاستهداف مساحات كبيرة (مئات الآلاف من الأفدنة) عبر توفير تقاوي ودعم فني للمزارعين الصغار، بما يساهم في تعظيم المساحة المزروعة والخروج بنتائج أفضل. 
موقع الأهرام التعاوني

استيراد وتوفير مخزون احتياطي

رغم الجهود المحلية، تبقى مصر من أكبر مستوردي القمح عالميًا، ولذلك وُضعت خطوط إمداد بديلة عبر جهات الدولة المشتريّة التي وقّعت عقودًا وشحنات واردات قمح من دول فرنسا وأوكرانيا ورومانيا ودول البحر الأسود لتلافي أي نقص في الموسم المحلي أو أي تأخّر في التوريد. تعكس هذه الخطوات سياسة مزدوجة: الاعتماد على الإنتاج المحلي مع الحفاظ على شبكات استيراد مرنة.

تطبيق نظم تسجيل إلكتروني لكميات القمح المسلّمة

ضمن حزم الإجراءات، تعمل الوزارة والجهات المعنية على تطبيق نظم تسجيل إلكتروني لكميات القمح المسلّمة وربطها بصوامع محددة، وكذلك تشديد الرقابة لمنع تحويل القمح المدعوم إلى السوق المفتوح، مع إجراءات متابعة صارمة للجمعيات والآليات الموردة.

التحديات التي تواجه الموسم

هناك عدد من التحديات التي تواجه المزارعين خلال موسم القمح الحالي وهي:

التقلبات المناخية: موجات الحرارة أو نقص الأمطار في بعض المحافظات قد تقلل المحصول الفداني رغم التقاوي الأفضل.

التمويل والتموين: ضمان وصول الأسمدة والتقاوي المدعمة لكل الفئات والهياكل الإدارية المحلية.

سلاسل التوريد والتخزين: إنهاء بناء الصوامع وتشغيلها بكفاءة وقت الحصاد.

الأسواق الدولية وأسعار الاستيراد: تقلبات أسعار الحبوب عالمياً تؤثر على تكلفة الاستيراد ومستوى الاحتياطيات.