حماة الوطن يرحب بتوجيهات الرئيس بشأن ما جرى في انتخابات مجلس النواب

يرحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التدقيق في فحص الطعون المقدمة من بعض مرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، لاسيما بعدما تعددت الشكاوى أثناء علميات فرز الأصوات، وما ترتب عليها من نتائج الحصر العددي. 

ويشيد الحزب في بيان له اليوم، بالتوجيه الرئاسي، وهو الأمر الذي يؤكد حرص القيادة السياسية على خروج السباق الانتخابي في أفضل صورة، وأن ينتهي إلى اختيار ممثلي الشعب الحقيقيين في المجلس التشريعي.

ويؤكد حماة الوطن، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها جهة مستقلة لديها من الأدوات ما يمكنها من اتخاذ ما يلزم لتصحيح أي أخطاء في العملية الانتخابية، لتحقيق إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل.

ويشير حماة الوطن، إلى أن الإرادة الشعبية هي صاحبة القرار في اختيار أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذي يتطلب أن تجري الانتخابات في مناخ يتسم بالشفافية والنزاهة.

الرئيس السيسي يطالب الوطنية للانتخابات بالتحقيق في الوقائع

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

وتابع: أطلب من الهيئة  التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".

وواصل الرئيس حديثه قائلًا: "ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا".

كما طلب الرئيس السيسي من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.