خبير: انخفاض أسعار الحديد يحفز نتائج أعمال الشركات العقارية المدرجة بالبورصة
قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إن تراجع أسعار الحديد من شأنه أن يعطي فرصة أكبر لزيادة المبيعات محليًا، وذلك بعد حل مشكلات ميزانيات بعض الشركات العقارية التي اعتمدت أسعار أقل منذ تعويم 2024، موضحًا أن تراجع الأسعار يعد فرصة لتسهيل بدء الإنجاز في الأعمال التي تم تأخيرها بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت الناتج عن ارتفاع أسعار الدولار بشكل عام أمام الجنيه.
وتابع: "أما خارجيًا فالتصدير لن يتأثر لأن غالبية المصانع المصدرة تعتمد على سعر الدولار، فلا تتأثر مبيعاتها بتغير سعر الصرف، حيث أن التزاماتها تم الاتفاق عليها مسبقًا، وتتعامل مع تذبذب السوق العالمي".
أسهم العقارات
وأشار إلى أن قطاع العقارات حاليًا يعتبر من أفضل قطاعات البورصة أداءً في الشهر الأخير، بتصدر 3 أسهم هي "طلعت مصطفى"، و"زهراء المعادي"، و"إعمار مصر"، يليهم "بالم هيلز"، لافتًا إلى أن هذه الأسهم تتصدر أحجام التداولات بالبورصة والقطاع بشكل خاص، وكذلك نسب الأرباح والصعود، خاصةً في نوفمبر، وذلك مقارنةً بأدائها وأحجام تداولها في الربع الثاني والثالث.
وتوقع نبيل صعود متوسط المدى لأسهم العقارات، مع تباين في أداء الشركات التي تعتمد على الإنشاءات الداخلية والتي لن يتحسن أدائها سوى بشكل طفيف وتابع للقطاع فقط، بخلاف الشركات التي استطاعت أن تتحول إلى استثمار عقاري سياحي، فأصبحت "مالتي ناشونال"، وسوف تسوق لوحداتها تسويق خليجي أو عالمي، فمن المتوقع أن تحقق نتائج أعمال ضخمة على مدار سنتين قادمتين.
استثمار وليس فقاعة
وأكد أنه ضد نظرية الفقاعة العقارية حاليًا، مبررًا ذلك بميلاد نوع جديد من الاستثمار العقاري في مصر وهو الاستثمار العقاري السياحي، فالصفقات التي تمت على سواحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط – ودخل في غالبيتها شركات مصرية بنسب معينة في الإنشاء والتسويق – تمنح فرصة للشركات العقارية ليكون لديها مبيعات سياحية بعدما كانت الشركات العقارية معتمدة في مبيعاتها على الأفراد المصريين فقط، بحسب الخبير الذي أكد أن ذلك سيغير منظور الأرباح على حسب القوة المالية لكل شركة ومدى قدرتها على استغلال الفرص التي تم اقتناصها في 2025، لتجني أرباحها في 2026، لترى نتائج أعمال بأرقام أكبر من الأرقام الحالية.
وأوضح نبيل أن غالبية شركات الحديد أو الإسمنت التي وقعت عقود تصدير متوسطة الأجل (من 6 أشهر إلى عام) لديها مرونة في سعر الصرف، ومتوسط سعر متوقع للدولار قبل الموافقة على التصدير، وبناءً عليه تبني استراتيجيتها ومتوسط الأرباح، لذا فتذبذب سعر الدولار حاليًا لن يؤثر على نسب التصدير، وفقًا للخبير.
ولفت إلى أنه عندما ارتفع الدولار إلى 51.5 جنيه، في وقت مضى، وصل الحديد حينها لأعلى سعر له، وحدث عجز في بعض الشركات التي كانت معتمدة تكاليف الوحدات لديها بناءً على تقييم معين، فبدأ يحدث تعثر، ولكن حاليًا مع انخفاض أسعار الفائدة والدولار والحديد، فمن المتوقع أن تزيد حركة الدوران بالنسبة للمبيعات الداخلية، خاصةً مع مد فترة التصالجات إلى 6 أشهر، بحسب الخبير الذي أكد أن ذلك قد يمنح فرصة لزيادة المباني المحلية للأفراد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب مع انخفاض السعر، فتزيد كمية المبيعات تدريجيًا، ليظهر الفارق في نتائج أعمال الربع الرابع المنتهي في ديسمبر المقبل.
