سؤال من النواب حول سياسات الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة وتوسيع فرص تصديرها

وجّه اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، سؤالاً برلمانياً إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن سياسات الحكومة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المشروعات التراثية واليدوية التي تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد المحلي والهوية الثقافية المصرية مؤكداً أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المشروعات، إلا أن أصحابها ما زالوا يواجهون العديد من التحديات، رغم إطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية للمشروعات التراثية على يد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تستهدف دعم هذه المشروعات عبر فتح أسواق جديدة وتوفير آفاق تسويقية مبتكرة.

طرح اللواء هشام الشعيني مجموعة من التساؤلات الساخنة حول أداء الحكومة

 في هذا الملف فى مقدمتها ما هي خطط الحكومة لتقديم دعم متكامل لأصحاب المشروعات الصغيرة والتراثية؟ وأين برامج التمويل المبسّط والحوافز الضريبية التي تشجع الشباب على دخول هذا القطاع؟ وما آليات الحكومة في تسويق المنتجات التراثية في المعارض الإقليمية والدولية؟ وكيف سيتم تمكين الشباب من تملّك وإدارة هذه المشروعات، وليس فقط العمل بها؟ وما الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل القيمة الخاصة بالمشروعات التراثية؟ ووهل توجد خطة واضحة لزيادة الصادرات من المنتجات التراثية بعد نجاح العديد من النماذج المحلية؟ مؤكداً أن نجاح هذه المشروعات يحتاج إلى سياسات مرئية ومعلنة، وليس مجرد مبادرات متفرقة، خاصة أن هناك نماذج ناجحة بالفعل تستحق التوسّع والتكرار.

وطالب اللواء هشام الشعيني الحكومة بالعمل وفق 6 محاور أساسية لضمان نجاح هذا النوع من المشروعات الحيوية وهى :

• توفير تمويل ميسر وسريع

من خلال قروض منخفضة الفائدة، ودعم تمويلي عبر جهاز المشروعات الصغيرة والبنوك الوطنية.

• إنشاء منصات تسويق رقمية قومية

لتسويق منتجات المشروعات التراثية واليدوية داخل مصر وخارجها، وربط المنتجين بالأسواق الدولية.

• التوسع في إقامة المعارض المحلية والدولية

وضمان مشاركة أصحاب المشروعات التراثية في كبرى الفعاليات العالمية لتسويق منتجاتهم وفتح أسواق خارجية جديدة.

• تطوير مراكز التدريب وبناء القدرات

لتأهيل الشباب على تصميم وإدارة وتسويق هذه المنتجات بطريقة احترافية.

• توفير حوافز ضريبية وتأمينية

لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم، ودعم المشروعات القائمة على الابتكار والتراث المحلي.

• توثيق العلامات التجارية التراثية وتسهيل إجراءات التصدير

من خلال تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية لضمان وصول المنتجات إلى الأسواق الدولية بجودة تنافسية مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والتراثية واليدوية ليست مجرد مصدر دخل، بل ثروة وطنية تحمل الهوية المصرية، مشيراً إلى أهمية دعمها وربطها بالأسواق العالمية، خاصة في ظل نجاح العديد من التجارب داخل محافظات الصعيد ومنها قنا خاصة أن هذه المشروعات تمثل أحد أهم المسارات لتعزيز فرص العمل للشباب، وتنمية الاقتصاد المحلي، وزيادة الصادرات غير البترولية، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق التطور المرجو في هذا الملف الحيوي.