بيان رسمي: إجراءات قانونية ضد أستاذ بجامعة أسيوط بعد مخالفات متكررة

ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات الدكتور عادل رسمي حماد، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، جامعة أسيوط، حول سحب مقررين يقوم بتدريسهما بسبب "توزيع المحتوى العلمي مجانًا"، نفت الكلية صحة هذه المزاعم، موضحة الحقائق التالية:

أولًا: أكدت الكلية أنه لا يوجد أي مانع لدى الجامعة من تنازل أي عضو هيئة تدريس عن المقابل المالي لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمقررات التي يدرّسها، شريطة الالتزام بالإجراءات الرسمية المقررة، بما يضمن وصول المادة العلمية لجميع الطلاب دون استثناء ودون أي شكل من أشكال الاستغلال.

ثانيًا: أوضحت الكلية أن قرار سحب المقررين من د. عادل رسمي جاء بقرار مجلس الكلية رقم (667) بتاريخ 16 أكتوبر 2025، بسبب عدم تسليمه المحتوى العلمي لرفعه على منصة الجامعة رغم مخاطبته رسميًا، وليس بسبب تقديمه المحتوى مجانًا كما ادعى.
وأضافت أن المستندات الرسمية لا تحتوي على أي إشارة لرغبته في التنازل عن حقوق الملكية الفكرية.

الإجراء الصحيح

ثالثًا: شددت الكلية على أن الإجراء الصحيح كان يقتضي من الأستاذ تسليم المحتوى أولًا ليرفع على المنصة، ثم التنازل عن المقابل المالي إذا أراد، دون أي تعارض بين الأمرين.

رابعًا: أوضحت الكلية أن رفع المحتوى على منصة الجامعة يمثل إجراءً أساسيًا لأسباب عدة، من بينها:

ضمان إتاحته لجميع الطلاب دون تمييز، حماية الطلاب من أي استغلال مادي، تمكين مراجعة المحتوى لضمان مطابقته للتوصيف الدراسي، الالتزام بالأطر الأكاديمية والرقابية، حماية حقوق الملكية الفكرية، منع التعامل الفردي خارج منظومة الجامعة.

خامسًا: أحال رئيس الجامعة قرار مجلس الكلية إلى التحقيق فور عرضه عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

سادسًا: ذكرت الكلية أن هذه ليست المرة الأولى التي يمتنع فيها د. عادل رسمي عن إعداد وتسليم المحتوى العلمي، مشيرة إلى أنه تقدم سابقًا بشكوى للمطالبة بحقوق الملكية الفكرية، رغم عدم تقديمه أي مادة علمية للمقررات، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا. وانتهى التحقيق برفض الشكوى بموجب قرار رئيس الجامعة رقم (3708) بتاريخ 3 نوفمبر 2025.

سابعًا – سجل المخالفات: أشارت الكلية إلى أن د. عادل رسمي سبق اتخاذ عدة إجراءات قانونية بحقه على خلفية مخالفات أكاديمية وإدارية، منها:

التحقيق معه في واقعة التشهير بزميل عام 2020، وصدور عقوبة التنبيه بحقه.

التحقيق معه عام 2022 في اتهامات بالإساءة لسمعة الكلية ونشر أخبار كاذبة، وصدر بحقه تنبيه.

التحقيق معه عام 2025 في شكاوى كيدية وإساءة للإدارة، وصدر بحقه قرار باللوم (قرارا 3197 و3198).

إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار رقم (3075) لسنة 2024، إثر رسائل "غير لائقة" واتهامات بالرشوة وجهها لأحد الأساتذة بجامعة طنطا.